"ملف الأسرى" يهز أركان الكنيست في افتتاح دورته البرلمانية الجديدة

انطلقت الدورة البرلمانية الجديدة بالكنيست الإسرائيلي (دورة الصيف) اليوم، وسط أجواء مشحونة واحتجاجات لعائلات الأسرى أمام مبنى البرلمان.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) على توسيع العمليات العسكرية في غزة، وتصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد أن إسرائيل "لن تنسحب من أي أرض تحتلها – حتى مقابل إطلاق سراح الأسرى"، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين طالبوا بإعادة ذويهم الأسرى، متهمين الحكومة بالتخلي عنهم. وقال المحتجون: "84% من الجمهور الإسرائيلي يؤمنون أنه لا يمكن تحقيق النصر من دون عودة الأسرى، لكن الحكومة ترفض الاستماع لصوت الشعب. إنها تفعل كل شيء لتجعلنا نفقد الأمل، لكننا نؤكد أن التخلي عن الأسرى هو تخلي عنّا جميعًا".

من جهته، حذّر رئيس حزب "معسكر الدولة" بني جانتس من أن المماطلة ستؤدي إلى فقدان الأسرى أحياء، وقال: "لن نستيقظ يومًا ونكتشف فجأة أن حماس اختفت، كما يدعي رئيس الوزراء. إذا استمر التلكؤ، سنفقد أسرانا".

وفي سياق متصل، هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان الحكومة بشدة، واعتبر أن الحرب التي تم التصويت عليها ليست لأسباب أمنية، بل "لضمان بقاء السلطة السياسية بأي ثمن"، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي قرارات الحكومة الحالية.

 قوانين مثيرة للجدل

وفي موازاة الأحداث الميدانية، تخطط الحكومة لتمرير قوانين مثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية، على رأسها مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القانوني للحكومة عن منصب المدعي العام. وقد أُقرت هذه الخطوة مبدئيًا في لجنة التشريعات الوزارية رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا، التي وصفت الاقتراح بأنه "تغيير نظامي متسرع ويخدم مصالح شخصية تتعلق بمسؤولين يواجهون محاكمات جنائية".

وحذرت بهراف-ميارا من أن الخطوة قد تمهد لتعيين مدعٍ عام جديد يكون مواليًا للسلطة التنفيذية، ما من شأنه التأثير على محاكمات حساسة جارية، من بينها محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، معتبرة أن الاقتراحات "تفتقر إلى الدراسة المؤسسية وتشكل خطرًا على استقلال النظام القضائي".