إيجار أو تمليك.. كيف يحصل المستأجر على شقة وفق تعديل "الإيجار القديم"؟

يمنح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة لمجلس النواب،  المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجاريًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويُناقش مشروع تعديل القانون حاليًا داخل اللجنة المشتركة المُحال إليها المشروع المُشكلة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، ولجنة الإدراة المحلية، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

الوحدات بحسب قرار من رئيس مجلس الوزراء

وبحسب المادة 7 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: تمنح الوحدات وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.

ووفق المادة أيضًا: يصدر وزير الإسكان قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في السطور السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

استمرار المناقشات لليوم الثالث

وتعقد اللجنة المشتركة المنوطة المكونة من لجنة (الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية)، بمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اليوم، ثالث اجتمعاتها الاستماعية المبدئية للمناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة.

ومن أكثر المواد جدلًا في المناقشة تحت قبة البرلمان، المادة (5) التي تنص على انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في غضون 5 سنوات منذ بدء العمل بالقانون، في حالة عدم التراضي بين الطرفين.

وتقدّم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمقترح يلزم المالك بدفع 25% من قيمة الوحدة السوقية المؤجرة في خلال 3 سنوات الأُول منذ بدء العمل بالقانون في حال الموافقة عليه، ليتثنى للمستأجر الفرصة أن يدفع بهذا المبلغ لتملك وحدة سكنية أخرى.