أبرزها مدة العقد.. 4 نقاط خلافية في مشروع قانون الإيجار القديم

أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا خلال الساعات الماضية بعد احتدام النقاش في جلسات الحوار المجتمعي باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

رفع الإيجار 20 ضعف

ومن أبرز النقاط الخلافية التي أغضبت المستأجرين، وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه للمدن و500 للقرى.

وتنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

انتهاء العقد بعد 5 سنوات

أما المادة الثانية التي أثارت الجدل في مشروع قانون الإيجار القديم، فكانت بشأن انتهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

واعترض نواب وسياسيين على هاتين المادتين، حيث أكد النائب محمود عصام، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدًا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.

زيادة الإيجار 15%

وأضاف أن رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار أحد الوحدات يبلغ حاليًا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، ما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.

زيادة القيمة الإيجارية لـ15% سنويًا أثارت غضب المستأجرين وسط مطالب بتخفيضها لـ10%، واعتبر النائب مصطفى بكري مشروع القانون بمثابة كرة اللهب التي ألقيت في حجر مجلس النواب، مضيفًا: قانون يناقض حكم دستوري صدر في نوفمبر 2002، المحكمة انحازت للمالك عندما أوصت بالامتداد لجيل واحد وليس الورثة كلهم.

طرد المستأجر عند الامتناع

وأعطت المادة السادسة الحق للمالك برفع دعوى طرد المستأجر عند الامتناع عن تسليم الوحدة بعد مرور 5 سنوات حسبما أشار مشروع القانون الجديد، مما أثار الغضب داخل المجلس.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد أزمة في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، إلا في مسألة الطرد بعد 5 سنوات فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها.

كما أشار السجيني، إلى ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم، مستنكراً فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في أماكن أخرى.