التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب تدفع أسعار النفط لارتفاع جديد

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4%، خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بإشارات على تحسن الطلب في أوروبا والصين، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى عودة المشترين بعد تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات في أعقاب قرار أوبك+ زيادة الإنتاج.

أسعار النفط اليوم

وصعد خام برنت بمقدار 2.37 دولار، أو ما يعادل 3.9%، ليصل إلى 62.60 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 2.42 دولار، أو بنسبة 4.2%، ليصل إلى 59.55 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد شهدا أدنى تسوية لهما منذ فبراير 2021 خلال جلسة الاثنين، قبل أن يعاودا الصعود اليوم، بدعم من خروج السوق من حالة التشبع البيعي.

قرار أوبك+ وتداعياته

جاء هذا الانتعاش السعري بعد قرار أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاء مثل روسيا، بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي. 

ورغم هذا القرار الذي كان متوقعًا أن يضغط على الأسعار، فإن السوق اتجه للتركيز على احتمالات التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة وتحسن الطلب.

وقال المحلل في شركة PVM للاستشارات، "توماس فارجا"، إن "المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ترفع من علاوة المخاطر"، مشيرًا إلى الضربات الإسرائيلية لمواقع الحوثيين، كرد فعل على هجوم استهدف مطار بن جوريون.

تحسن الطلب

من جانب آخر، قدمت عودة النشاط الاستهلاكي في الصين دفعة للأسعار، حيث شهدت البلاد زيادة في الإنفاق خلال عطلة "عيد العمال". 

وأوضحت المحللة في Phillip Nova، "بريانكا ساشديفا"، أن "المشترين في الصين قد يكونون انتهزوا فرصة الأسعار المنخفضة لتأمين الإمدادات، كونها أكبر مستورد للنفط عالميًا".

في أوروبا، أظهرت بيانات LSEG أن الشركات في منطقة اليورو من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 0.4% في أرباح الربع الأول، وهو تحسن كبير مقارنة بتراجع متوقع سابقًا بنسبة 1.7%.

الدولار والاحتياطي الفيدرالي

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية، ما دعم النفط من خلال جعله أرخص للمشترين بعملات أخرى. 

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، وسط ضبابية اقتصادية ناتجة عن التوترات التجارية العالمية وفرض رسوم جمركية جديدة.

ورغم تصاعد الرسوم، توقع بنك UBS أن تتجنب الولايات المتحدة الدخول في ركود كامل هذا العام، لكنه رجح تباطؤ النمو الاقتصادي من 2.8% في العام الماضي إلى 1.5% خلال 2025.