"الغرف التجارية" تطالب بخطة عاجلة لإنقاذ 13 ألف مصنع متعثر

طالب رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية محمد عطية الفيومي، الحكومة بوضع خطة شاملة وجادة لإنقاذ المصانع المتعثرة في مصر، مشددًا على أهمية إجراء دراسات تحليلية دقيقة لأسباب التعثر، سواء كانت إدارية، فنية أو تمويلية، بهدف الوصول إلى حلول جذرية تُعيد هذه المصانع إلى دورة الإنتاج، وتدعم الاقتصاد الوطني.

تشغيل المصانع المتوقفة.. أولوية وطنية

أكد الفيومي في بيان صحفي أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة يُمثل أولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليًا، لافتًا إلى ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تعرقل إعادة التشغيل، وعلى رأسها الروتين الإداري، تراكم المديونيات، ونقص المواد الخام.

بيانات رسمية.. 13 ألف مصنع متعثر

أوضح الفيومي أن عدد المصانع المتعثرة في مصر يبلغ نحو 13 ألف مصنع، بحسب البيانات الحكومية الرسمية، مشيرًا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، قد وجه باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الملف، من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف إعادة الهيكلة وتوفير الدعم اللازم لتلك المصانع.

الحل يبدأ من دراسة الجدوى وتوفير التمويل

وأشار إلى أن معالجة أزمة تعثر المصانع يجب أن تبدأ بدراسة جدوى دقيقة تضمن استدامة إعادة التشغيل، مع توفير تمويلات ميسرة تساعد المصانع على استعادة طاقتها الإنتاجية، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الإدارة الجيدة وتطوير الكوادر الفنية بما يسهم في تحقيق نتائج فعلية.

دعم رئاسي لإعادة المصانع إلى العمل

لفت الفيومي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إغلاق أي مصنع، والتوسع في النشاط الصناعي أفقيًا ورأسيًا، ساهمت في رفع آلاف المصانع من القوائم البنكية السوداء، ومنحها فرصة جديدة للعودة إلى العمل والإنتاج.

سوء الإدارة ونقص العمالة من أبرز التحديات

وفي سياق متصل، شدد الفيومي على أن بعض أسباب تعثر المصانع ترتبط بشكل مباشر بسوء الإدارة وغياب الكفاءات، بالإضافة إلى النقص الحاد في العمالة الفنية المدربة. وطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع جهود الإنقاذ، وتسهيل خطوات إعادة التشغيل وزيادة الإنتاج.

الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني

اختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن إنقاذ المصانع المتعثرة سينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري، من خلال خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير منتجات محلية تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على ضرورة تفعيل خريطة صناعية واضحة ترتبط باحتياجات السوق المحلية والتصديرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.