ما بعد الطروحات؟.. خبير يوضح استراتيجية مصر لفك قيود الأزمة الاقتصادية

أكد أستاذ الاقتصاد والمدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية الدكتور أحمد الصفتي، أن الطروحات الحكومية، التي بلغت قيمتها حتى الآن نحو 6 مليارات دولار، لا تمثل حلاً دائمًا للأزمة الاقتصادية، بل تُعد أداة ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.

الطروحات لتحقيق فائض مالي وليس علاجًا جذريًا

وأوضح الصفتي خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الهدف الأساسي من الطروحات هو تحقيق فائض مالي يساعد الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وعلى رأسها سداد القروض المستحقة للمؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي.

زيارة صندوق النقد لمتابعة تنفيذ البرنامج

وأشار إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية، والممتدة حتى 16 مايو الجاري، تأتي في إطار مراجعة مدى التزام مصر بتنفيذ بنود الاتفاق الموقَّع مع الصندوق، موضحًا أن دور الصندوق يقتصر على تقديم استشارات اقتصادية مستندة إلى تجارب عالمية ناجحة، وليس إصدار أوامر مباشرة.

الحكومة بادرت بالتعاون مع الصندوق

وشدد الصفتي على أن الاستعانة بصندوق النقد جاءت بمبادرة من الحكومة المصرية، ضمن مساعيها لتطبيق إصلاحات اقتصادية طويلة الأجل تستهدف خلق موارد مستدامة، مشيرًا إلى أن تنفيذ التوصيات لا يعني الالتزام الحرفي بكل بند، بل تحقيق النتائج المرجوة، خاصة في ما يتعلق بتوليد موارد مالية لسداد الديون وتحقيق استقرار الاقتصاد.

مراجعة خامسة لبرنامج الإصلاح بقيمة 8 مليارات دولار

وتستعد مصر خلال الأسبوع الجاري لاستقبال بعثة صندوق النقد في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى تعديله في مارس الماضي، ليصل إجمالي قيمته إلى 8 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تُجري البعثة مناقشات موسعة مع المسؤولين الحكوميين حول التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، تمهيدًا لصرف شريحة جديدة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصدر حكومي.

المراجعة مستمرة حتى يونيو 2025

وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قد صرّحت في وقت سابق بأن المراجعة الخامسة ستُنجز قبل نهاية يونيو 2025، ضمن خطة المتابعة المنتظمة للاتفاق بين الصندوق والحكومة المصرية.