ب1.2 مليار دولار.. موعد بدء المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد

تترقب مصر خلال الأسبوع الجاري زيارة من بعثة صندوق النقد الدولي، لإجراء مناقشات مع الحكومة بشأن المراجعة الخامسة للدفعة الجديدة من القرض المعدل في مارس الماضي، ليصل إلى 8 مليارات دولار.

موعد المراجعة الخامسة لقرض الصندق

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، خلال الأسبوع الجاري، حسبما كشف مصدر حكومي، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج".

وفي مارس الماضي، أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن المراجعة الخامسة ستُجرى قبل نهاية يونيو 2025، في إطار برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، للحصول على نحو 1.2 مليار دولار.

1.99مليار دولار 

يشار إلى أن مصر حصلت منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي، على قرابة 1.99 مليار دولار من قيمة قرض صندوق النقد، البالغة 8 مليارات دولار، بعد رفعها خلال العام الماضي من عتبة الـ3 مليارات دولار، والتي جرى الاتفاق عليها نهاية 2022.

وفي المقابل، فإن مصر مُطالبة خلال العام الحالي، بسداد نحو 4.5 مليار دولار لصالح صندوق النقد قيمة أقساط وفوائد، فيما من المتوقع أن تحصل من المقرض الدولي على رقم قد يتجاوز 3.5 مليار دولار.

الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 3.8% و4.3% على الترتيب، أي بارتفاع قدره 0.2%، مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير الماضي.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، محمد أنيس، أن صندوق النقد رفع توقعاته للاقتصاد المصري خلال اجتماعات الربيع الشهر الماضي، في ضوء استمرار استعادة مصر للتوازنات المالية الكلية اعتبارًا من مارس 2024، بعد تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتحرير سعر الصرف والتدفقات الاستثمارية، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة ثم الاتفاقات مع الصندوق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

أضاف أنيس، لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإصلاحات ساهمت في استعادة التدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وتحويلات المصريين، وهذا مثل دفعة للاقتصاد المصري لتحقيق معدل نمو أعلى بشكل هامشي بنحو 0.2%، مما كان مقدرًا في التوقعات السابقة.

ورأى أنيس، أن التوقعات الجديدة بارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر لا تنفي استمرار التحديات والمخاطر مثل الضغوط التضخمية المحلية المترتبة على رفع أسعار المحروقات وتحركات سعر الصرف، والضغوط الخارجية المتمثلة في التوترات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات السياسة التجارية الدولية والأمريكية تحديدًا.