بسبب خفض الفائدة.. صندوق النقد يحذر مصر

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم، أن على مصر التعامل بحذر مع خطوات خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة الضبابية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي نتيجة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وفي 17 أبريل الجاري، خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الثاني خلال 2025، عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

عودة التضخم

وطالب أزعور، وفقًا لوكالة بلومبرج، بضرورة التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، مضيفًا : "من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة".

وسجلت معدلات التضخم في المدن ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت 13.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

سعر الصرف

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر أسفر عن نتائج إيجابية في 2024، كما تحسنت مستويات النمو بأكثر من 1.5%، مشيرًا إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية، معتبرًا أن هذه السياسة كانت أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي سياق متصل، قلّل أزعور من تأثير تراجع الدولار الأمريكي على عمل الصندوق، مشيرًا إلى أن "بنية تمويل صندوق النقد الدولي قائمة على سلة من العملات الكبرى، وليس على الدولار وحده، ما يحصّنه من تأثيرات تقلبات العملة الأمريكية".