الحديد برخصة البناء.. مقترح برلماني لإنهاء "فساد المحليات"

حذر أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الدكتور هشام حسين، من انتشار البناء المخالف في منطقتي فيصل والهرم بالجيزة، مطالبا بالتصدي لما أسماه “هوجة البناء العشوائي"، دون رخصة، وفق القانون.

تحذير حسين جاء في طلب إحاطة تقدم به للحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن انتشار ظاهرة البناء العشوائي بالمخالفة للقانون، في منطقتي فيصل والهرم بالجيزة، وطالب فيه بضرورة تفعيل قرار منع بيع حديد التسليح لأي مواطن، دون التأكد من وجود رخصة بناء، تحجيما للمخالفين.

تابع أن أصحاب مساحات الأراضي الفضاء، يستغلون بعض الموظفين في الأحياء المختلفة من خلال رشاوى تصل لملايين الجنيهات، من أجل تجاهل تحرير محاضر بناء مخالف دون رخصة، على الرغم من وجود تعليمات صارمة من الدولة لضبط العمران في مصر.

قال النائب، “المحليات على علم تام بعمليات البناء المخالف، ويتم الاتفاق أن تتم ليلًا، منعًا للتفاعل مع أي شكاوى ترد من المواطنين بسبب المخالفات”.

أوضح أن تكاليف تراخيص البناء يتم دفعها في صورة رشاوى من أجل سرعة البناء من ناحية، ومن ناحية أخرى للبناء على المساحات بالكامل، وكذلك تجاهل حدود الارتفاع، حيث تصل الارتفاعات لـ13 دور، علما بأنه وفقا للقانون لا يمكن أن تتجاوز 6 أدوار وفقًا لعرض الشوارع، فضلا عن تجاهل وجود جراجات وغيره من اشتراطات البناء.

حذر النائب بالقول، “هذه المخالفات تنذر بإشكاليات كبيرة في الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيره، ما ينذر باستمرار العشوائيات التي عانت منها مصر ولا زالت لسنوات”.

طالب هشام حسين، وزارة التنمية المحلية بمراجعة تراخيص البناء للأعمال التي تتم حاليا في فيصل والهرم، ووقف أي أعمال بناء مخالف، حرصا على السلامة الإنشائية.