أوروبا تحاكم المجر بسبب الهجرة غير شرعية

في تصعيد جديد للتوتر بين بروكسل وبودابست أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إحالة المجر إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب ما وصفته بـ"خرق قواعد مكافحة تهريب البشر" على خلفية إطلاق سراح آلاف من مهربي البشر المدانين، وفقا لرويترز

إجراء قانوني ضد بودابست بعد إطلاق سراح آلاف المهربين

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات قانونية ضد المجر في عام 2023 بعدما قررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إطلاق سراح أكثر من 2400 مهرب بشر من السجون المجرية بدعوى أن احتجازهم يشكل عبئًا ماليًا على الدولة.

وبموجب مرسوم صدر في أبريل 2023 تم منح المهربين مهلة ثلاثة أيام لمغادرة البلاد بحجة استكمال قضاء عقوباتهم في أوطانهم دون وجود أي آلية واضحة لضمان إعادتهم إلى الحجز أو متابعة تنفيذ الأحكام.

بودابست لم تفرض عقوبات رادعة على المهربين

من جانبها اتهمت المفوضية الأوروبية المجر بـ"الفشل في فرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة" وهو ما يتعارض مع التزاماتها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

بودابست ترد: قوانين الاتحاد هي التي تشجع على التهريب

في المقابل ردت الحكومة المجرية بأن "المتاجرين بالبشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب القوانين الأوروبية التي تشجع الهجرة" في إشارة إلى السياسات الأوروبية التي تنتقدها بودابست لكونها متساهلة مع المهاجرين وطالبي اللجوء.

توتر مستمر بين الإتحاد الأوروبي والمجر بسبب الهجرة وحقوق الإنسان

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الخلافات المتكررة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة أوربان حول قضايا تتعلق بـالهجرة وحقوق مجتمع الميم واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد.

وفي يونيو 2023 فرضت المحكمة الأوروبية غرامة مالية ضخمة على المجر بلغت 200 مليون يورو إلى جانب غرامة يومية قدرها مليون يورو، على خلفية ترحيلها مهاجرين بشكل غير قانوني.

تجميد أموال أوروبية موجهة إلى المجر 

ووفقا لما ورد يُعاني الاقتصاد المجري حاليًا من تجميد مليارات اليوروهات من أموال الإتحاد الأوروبي المخصصة له علي خلفية ما تعتبره بروكسل إخفاقات مستمرة في إلتزامات بودابست بمعايير الديمقراطية، وملفات حساسة مثل معاملة اللاجئين، إستقلال الإعلام، والحريات الأكاديمية.