حبس موظف "القرية الذكية" 15 يوما بتهمة تهكير وابتزاز ضحاياه بالفيوم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الفيوم تجديد حبس شاب يعمل بالقرية الذكية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية لاتهامه بارتكاب جرائم تهكير حسابات شخصية وابتزاز الضحايا وتهديدهم عبر موقع "فيسبوك".

وفي وقت سابق، أصدرت نيابة الفيوم الكلية قرارًا بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم،  اللواء أحمد عزت، عدة بلاغات من مواطنين يتضررون من قيام شاب يُدعى "ط.أ.م"، وهو موظف يعمل بالقرية الذكية ويقيم بإحدى قرى محافظة الفيوم، بتهكير حساباتهم الشخصية على "فيسبوك" وابتزازهم.

رسائل مخلة

وتضمنت البلاغات أيضًا اتهامات للمتهم بإرسال رسائل مسيئة ومخلة بالآداب عبر تطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" الخاصين بحساباتهم المخترقة، بالإضافة إلى التشهير بهم وقذفهم.

وفور تلقي البلاغات أحال مدير الأمن الأمر إلى قسم تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية بالمديرية.

فحص الشكاوى

 وبعد فحص دقيق للشكاوى وإجراء التحريات الفنية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية مرتكب هذه الجرائم الإلكترونية، حيث تبيّن أن وراء عمليات الابتزاز والتشهير شخص يعمل بالفعل في القرية الذكية ويقيم بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم.

وكشفت التحريات التي استندت إلى فحص وسائل الاتصال المستخدمة في ارتكاب الجرائم، أن المتهم كان يستغل طبيعة عمله بالقرية الذكية في الوصول إلى معلومات قد تساعده في عمليات الاختراق. وقد تمكن من تهكير حسابات الضحايا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك "فيسبوك" و"واتساب"، واستخدم حسابات وهمية قام بإنشائها للتشهير بهم والخوض في سمعة زوجاتهم، بهدف الضغط عليهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم وإلقاء القبض عليه. وخلال عملية الضبط تم العثور بحوزته على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة به، التي تبين أنها تحتوي على الأدلة والقرائن التي تدينه في ارتكاب هذه الجرائم الإلكترونية.

وبمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات، اعترف بارتكابه للوقائع المنسوبة إليه وأقر بقيامه بتهكير حسابات الضحايا وابتزازهم والتشهير بهم عبر الإنترنت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه قبل أن تقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتي انتهت بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا أخرى لاستكمال التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ما إذا كان هناك ضحايا آخرون لم يتم الإبلاغ عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتهم على جميع الجرائم التي ارتكبها.