محكمة الأسرة تقضي بنقل حضانة 3 أطفال إلى العمة بعد نزاع قانوني بالوراق

أصدرت محكمة أسرة قسم الوراق، الدائرة العشرين، حكماً قضائياً بنقل حضانة الصغار "مالك، أنس، ليلى" من والدتهم، “سالي.إ”، إلى عمتهم “أماني.ح”، وذلك بعد نزاع قانوني استمر لأشهر.  

تفاصيل الحكم

وجاء الحكم بناءً على دعوى رفعتها "الأم" ضد المدعى عليهما “طليقها وعمة أطفالها”، طالبت فيها باستعادة حضانة أطفالها، مُستندةً إلى زعمها بأنها انفصلت عن زوجها (والد الصغار) وتخلت عن زواجها من شخص أجنبي، ما يؤهلها لاسترداد الحضانة، إلا أن المحكمة رفضت طلبها، وأيدت الحكم السابق الصادر عام 2021 والذي قضى بنقل الحضانة إلى العمة.  

وأوضحت أوراق الدعوى أن الحضانة نُقلت سابقاً إلى العمة بعد ثبوت زواج الأم من أجنبي، وهو ما اعتبرته المحكمة سبباً يفقدها حق الحضانة وفقاً للمادة 2021 من القانون رقم 1999 لسنة 1999، والتي تنص على أن "حق حضانة النساء ينتهي بزواج الصغيرة أو بلوغ الصغير سن الرشد". 

 تقارير اجتماعية ونفسية

كما استمعت المحكمة خلال الجلسات إلى شهود ومراجعة تقارير اجتماعية ونفسية، إلى جانب مستندات تثبت إقامة الأم مع زوجها الأجنبي.  

من جانبهم، قدم المدعى عليهما أدلة تُثبت وجود الأم مع زوجها الأجنبي في منطقة حدائق الأهرام، مؤكدين أن عملها في مجال "اللازمين" (الخدمات) لا يؤهلها لرعاية الأطفال، بينما نفت المدعية هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنها تعيش بمفردها مع أطفالها في منطقة أكتوبر.  

واختتمت المحكمة حكمها بالإشارة إلى أن نقل الحضانة إلى العمة يخدم مصلحة الصغار، مع إلزام المدعى عليهما بدفع المصاريف القانونية، فيما لا تزال إمكانية تقديم استئناف من قبل المدعية قائمة خلال الفترة القانونية المحددة.

تفاصيل القضية

وكشف المحامي محمد ميزار، دفاع طليق الزوجة، تفاصيل الدعوى، مشيرًا إلى أن الخلافات الزوجية بين الأم والأب أدت إلى إقامتها دعوى خلع والزواج من شخص آخر، مع احتفاظها بحضانة الصغار، الأمر الذي دفع الأب إلى إقامة دعوى إسقاط حضانة أمام محكمة أسرة الوراق، حملت رقم 1772 لسنة 2021، واختصم فيها الأم والخالات.

حكم الاستئناف

وأضاف ميزار، في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن محكمة أسرة الوراق رفضت الدعوى، إلا أن الأب والعمة لم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم 1164 لسنة 5 ق، والذي تم نظره وإحالته للتحقيق.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، ومن ثم ضم حضانة الصغار للعمة، التي حصلت أيضًا على الولاية التعليمية.

دعوى جديدة

وأشار إلى أن الأم لم تستسلم، فأقامت دعوى جديدة أمام محكمة أسرة الوراق، برقم 4182 لسنة 2024، مطالبة بإسقاط الحضانة عن العمة، مستندة إلى طلاقها من زوجها الثاني.

وخلال نظر الدعوى، دفع الأب، عن طريق وكيله، بأن العلاقة الزوجية بين المدعية وزوجها لا تزال قائمة رغم الطلاق الرسمي، إذ استمرت الحياة الزوجية بينهما عبر الزواج العرفي.

أدلة موثقة

وأوضح المحامي أن الأب قدم للمحكمة دليلًا على استمرار العلاقة الزوجية، تمثل في صورة من مخالفة رادار تُظهر وجود الأم مع زوجها وهو يقود السيارة وهي جواره.

وأحيلت الدعوى للتحقيق، حيث شهد الشهود بأن الأب حاول رؤية أطفاله أمام العقار الذي تقيم فيه المدعية، ما أدى إلى مشادة مع حارس العقار، ونزول المدعية برفقة زوجها، فيما أكد الجيران أنهم كانوا يعتقدون أن من يقيم معها هو والد الصغار.

شهادات متضاربة

بالمقابل، قدمت المدعية شهودها، وهم شقيقها وزوج شقيقتها، إلا أن شهاداتهم جاءت متضاربة ومرتبكة، مما دفع المحكمة إلى مواجهتهم بصورة الرادار، وبعد نظر القضية، حجزت المحكمة الدعوى للحكم، لتصدر حكمها في جلسة 26 مارس الجاري برفض دعوى الأم، وتمت طباعة الحكم رسمياً بتاريخ 30 أبريل 2025.