ارتفع 400%.. ما هو الفائض الأوّليّ للموازنة؟

تواصل الموازنة العامة للدولة تسجيل فوائض مالية (أولية) منذ العام المالي 2017/2018، في مؤشر تعتبره المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي هاما لتعزيز الثقة في أداء الاقتصاد.. فما هو الفائض الأولي للموازنة وكيف ينعكس على الاقتصاد؟

خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2024 قفز الفائض الأولي للموازنة بأكثر من 400% ليسجل 173 مليار جنيه مقابل 33 مليارًا فقط في الفترة المماثلة من العام المالي 2022/2023، بينما بلغ عجز الموازنة 5.8% من الناتج المحلي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، أن تسجيل الموازنة لفائض أولي لا يعني بالضرورة عدم تسجيلها عجز، لكن الأول يعد مؤشرا صحيا تحرص الحكومة على استدامته عبر عدة إجراءات أهمها تعزيز الإيرادات العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام.

ما هو الفائض الأولي؟

عندما يسجل ناتج الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد (خصم) الفوائد المستحقة على الديون، رقما موجبا فهذا يعني أن الموازنة سجلت فائضا أوليا أما في حالة الناتج بالسالب، فهذا يشير إلى وجود عجز أولي، بحسب عامر.

وأضاف أن قدرة الموازنة العامة للدولة على تسجيل فائض أولي تعكس الأداء الجيد للمالية العامة وقدرتها على تحقيق سيطرة أكبر على سقف الديون وخفضه على المدى الطويل، متوقعا أن تواصل موازنة مصر تسجيل فوائض مالية أولية خلال الفترة المقبلة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة وأبرزها تداعيات حرب غزة، وذلك في ظل حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق عبر عدة خطوات كان أخرها خفض الإنفاق الاستثماري بنحو 15% خلال موازنة العام المالي الحالي.

وببساطة، الفائض الأولي أما أن يكون ناتجا عن زيادة في إيرادات وموارد الدولة، أو تخفيض مصروفاتها (الإنفاق العام) عبر ما يسمى بالإجراءات التقشفية، على سبيل المثال إذا قمت بشراء سيارة عن طريق البنك فإنت هنا أضفت إلى مصروفاتك الشهرية بندا جديدا هو قسط هذه السيارة، وحال كان راتبك الشهري "قبل قرار الشراء" يكفي فقط لمصروفاتك بدون أي فائض، فهنا سيكون لديك عجزا يساوي قيمة قسط السيارة، وستكون في حاجة إلى تدبيره إما عن طريق البحث عن وظيفة جديدة "زيادة إيراداتك"، أو عن طريق خفض المصروفات الشهرية الأخرى.

وفي هذه الحالة ترتفع قدرتك على سداد أقساط السيارة، وربما على خفض قيمة مديونيتك لدى البنك، كلما زادت قدرتك على تحقيق فائض أولي، أي فارق إيجابي بين إيراداتك ومصروفاتك الشهرية مخصوما منها قيمة القسط، والأمر نفسه بالنسبة للدول.

مصر وفائض أولي

بحسب تصريح سابق لوزير المالية محمد معيط، بلغ عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يناير الماضي نحو 5.8% من الناتج المحلي نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا وبالتبعية ارتفاع الفوائد التي تدفعها الدولة على ديونها الخارجية، وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أكتوبر الماضي إنه مع استثناء فوائد وأقساط الديون، تظل الموازنة المصرية إيجابية وتسجل فائضا أوليا.

وأضاف أن استمرار تسجيل فائض أولي بالموازنة العامة لمصر سواء عبر تدابير خفض الإنفاق أو زيادة موارد الدولة، يعد ضرورة للمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي وضمان لاستدامة خفض مستوى الديون واستعادة الثقة في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع الفائض الأولي للموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي إلى 1.5% من الناتج المحلي. 

بينما تتوقع الحكومة المصرية لموازنة العام المالي الحالي فائضا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، وعجزا بقرابة 6.9% من الناتج المحلي، مع ارتفاع المصروفات إلى نحو 3 تريليونات جنيه نتيجة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مقابل إيرادات متوقعة بـ2.1 تريليون جنيه.

وارتبط المسار النزولي لعجز الأولي للموازنة العامة للدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد نهاية 2016، وجاء بقيمة 12 مليار دولار  بهدف دعم استقرار الاقتصاد وخفض عجز الموازنة بشكل مستدام، وفي العام المالي 2016/2017 سجلت مصر عجزا أوليا بقرابة 1.8% من الناتج المحلي انخفاضا من 3.5% في العام 2015/2016.

واعتبارا من العام المالي 2017/2018 بدأت موازنة مصر تسجل فوائض أولية بواقع 0.1% من الناتج المحلي ثم ارتفع هذا الرقم إلى 1.8% في عام 2019/2020، لكنه عاد ليتراجع إلى 1.4% في العام 2020/2021، وخلال العام المالي الماضي وصل إلى 1.6%، وقابل هذا المسار المستدام للفائض الأولي، تراجعا في نسبة الدين العام لتصل إلى 96% بنهاية يونيو 2023، مقابل 103% في يونيو 2016.