الجمعة، 09 مايو 2025

12:58 ص

محامو شمال القليوبية ينظمون إضرابا بسبب ارتفاع الرسوم القضائية

محامو شمال القليوبية

محامو شمال القليوبية

أحمد خطاب

A .A

دخل العشرات من المحامين بمقر مجمع محاكم بنها في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، في إضراب عن العمل، أمام جميع الدوائر الاستئنافية والجنائية، احتجاجًا على ارتفاع الرسوم القضائية، وتأجيل القضايا بصفة مستديمة، ما وصفوه بالتعنت في معاملة المحامين ويعطل مصالح وقضايا المواطنين.

إضراب من منطلق رفض الرسوم

ومن جانبه، صرح نقيب المحامين بشمال القليوبية، مجدي المهدي، بأن إضراب المحامين اليوم جاء بهدف المطالبة بإلغاء الرسوم الخاصة بارتفاع الرسوم القضائية، والتي تتسبب في أزمات كبيرة للمحامين.

وشدد المهدي خلال الوقفة، على أن الإضراب اليوم تضمن عدم مثول المحامين أمام الدوائر القضائية للتأكيد على رفض هذه الرسوم.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين بشمال القليوبية، عماد شندي، إنه تم الحضور أمام جميع دوائر الاستئناف والجنائي وإثبات الإضراب في محاضر جلسات قضايا.

وتابع شندي بأنه من ضمن أدوار نقابة المحامين الحفاظ على الأمن والسلم القومي، وأنه من الخطورة فرض رسوم مخالفة للقانون والدستور والذي يكفل حق التقاضي للمواطن المصري دون إرهاق أعباء مالية على المواطنين.

كما طالب شندي بوقف العمل بهذه الرسوم فورًا، وفتح حوار جاد بين النقابة والجهات المعنية لتدارك الآثار السلبية المترتبة على القرار.

"المحامين" عن زيادة رسوم التقاضي: سيتحملها المواطن

وفي وقت سابق، أكد أمين عام مجلس نقابة المحامين، الدكتور أبو بكر ضوة، أن النقابة فوجئت خلال الشهرين الماضيين بقيام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية برفع رسوم أداء الخدمة القضائية بنسبة تتجاوز 500%، مشددًا على أن تلك الزيادة الكبيرة في رسوم التقاضي تمت دون أي حوار مسبق.

وأشار أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نقابة المحامين تعتبر نفسها مسؤولة عن الدفاع عن مصالح المحامين والمواطنين على حد سواء، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيادات المفاجئة، مضيفًا: "ما يسمى بزيادة مقابل أداء الخدمة تم استخدامه للتحايل على النصوص القانونية، والموكل اللي هو المواطن هو من يتحمل في النهاية عبء هذه الزيادات".

وأعلن أبو بكر ضوة، أن نقابة المحامين قررت الإضراب يوم غد، في خطوة تهدف إلى وقف زيادات رسوم التقاضي والدفاع عن حق المواطن في عدالة منصفة وغير مكلفة.

search