الثلاثاء.. "المحامين" تجتمع مجددا لبحث التصعيد مقابل أزمة الرسوم

يعقد مجلس نقابة المحامين، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعًا لبحث مستجدات زيادة رسوم المحاماة، وسط توقعات بمزيد من إجراءات تصعيدية.

اجتماع مجلس نقابة المحامين

قال عضو مجلس نقابة المحاميين، محمد راضي مسعود، إن مجلس النقابة العامة للمحامين سيعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات أزمة زيادة رسوم المحاماة.

أزمة رسوم  المحاماة

وأضاف “مسعود” خلال تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن إجراءات محاكم الاستئناف بتخفيض رسوم قضايا الأحوال الشخصية والقضايا العمالية، غير مجدي بالمرة، مشددًا على ضرورة التراجع عن الزيادة الأخيرة التي فرضت على على جميغ الرسوم القضائية. 

وأشار إلى أن قيمة رسوم الاستعلام عن قضايا النقض، تُقدر بحوالي 60 جنيهًا، متابعًا بأن هذه القيمة فيها مبالغة شديدة، وكان الاستعلام بدون رسوم، ثم تم تسعيرها بـ5 جنيهات، ثم تم زيادتها إلى 25 جنيهًا ثم 60 جنيهًا.

مزيد من الإجراءات التصعيدية

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أن اجتماع المجلس المقرر له الثلاثاء، من المؤكد أن يسفر عن مزيد من الإجراءات التصعيدية، متابعًا بقوله: “نتحرك تدريجيًا، وفقًا لموقف محاكم الاستئناف، كما أن النقابة تراعي الظروف الجارية”.

وأوضح محمد راضي مسعود، أن العديد من أعضاء مجلس النواب، تقدموا بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن أزمة زيادة رسوم المحاماة الأخيرة.

وقفات احتجاجية

ونظّم المحامون بمختلف المحافظات وقفات احتجاجية، يوم الأحد 13 أبريل الجاري، في جميع محاكم مصر، لرفض زيادة رسوم خدمات المحاماة.

فيما وجه مجلس النقابة، في وقت سابق، بوقف توريد الرسوم أمام خزائن المحاكم، بدًءا من يوم 18 أبريل، وفي مارس الماضي، كان رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، قرر زيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

ووفقًا للقرار، ترتفع قيمة المقابل المادي لـ33 خدمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، كما يزيد المقابل المادي لخدمات إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، والتصوير الضوئي للقضايا الجنائية، والحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات.