السر في الرسالة.. النيابة تكشف مفاجأة بشأن واقعة "طالبة الزقازيق"

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل جديدة في وفاة طالبة الزقازيق “روان”، بعد سقوطها من الطابق الخامس داخل مبنى كلية العلوم بجامعة الزقازيق.

تحقيقات النيابة في واقعة طالبة الزقازيق

ناظرت النيابة، جثمان المتوفاة- طالبة الزقازيق- وتبين ما به من إصابات، وبمعاينة مسرح الواقعة تبين من مطالعة ما سجلته آلات المراقبة بمكان الحادث صعود المتوفاة بمفردها إلى الطابق الخامس، وأظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا.

ولفتت النيابة العامة، إلى أنه بسؤال عددٍ من الطلاب، أكد أحدهم أنه رأى المتوفاة حال صعودها بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها، دون أن يشاهد أي أشخاص كانوا برفقتها وقت وقوع الحادث.

وأضاف الشهود حسب بيان النيابة، أنه فور حدوث واقعة السقوط، هرع عدد من الطلاب إلى مكان الجثمان، فوجدوا المتوفاة غارقة في دمائها، وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة. 

وتابع الشهود: تحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى مسرح الحادث خلال خمس دقائق من تحركها، حيث نُقلت الطالبة متوفاة إلى المستشفى، وذلك في غضون عشر دقائق، بينما لحقتها سيارتان إضافيتان. 

وقد ثبتت هذه الوقائع بمطالعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث. كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بسقوط ابنته من عُلوٍّ ونقلها إلى المستشفى.

خلافات أسرية ترجح احتمالية الانتحار

وبسؤال والدة المتوفاة وشقيقتيها، قررن بوجود خلافات أسرية، وقد قامت النيابة بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، فتبيَّن وجود رسائل تُفيد تعرضها لظروف اجتماعية وخلافات أسرية، إلى جانب محادثات أخرى، أرسلتها قبل وقوع الحادث بدقيقة واحدة، تشير إلى عزمها على إنهاء حياتها.

وأمرت النيابة العامة، بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.

وأهابت النيابة، بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والامتناع عن تداول أي أخبار أو معلومات غير موثوقة بشأن سير التحقيقات، لما قد يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.