بـ10 جنيهات.. "أبو فاس" يفقد سحره القديم في عربات المترو

“صيدلية متنقلة وبـ10 جنيهات”، جملة بدأت بها بائعة متجولة ترويج مستحضر “أبوفاس”، في مترو الأنفاق، مستغلة الإيمان المتوارث في قدرته السحرية على تخفيف آلام مجموعة من الأعراض. 

راكبات عربة السيدات بهذا الدواء بدأن في سؤال البائعة عن سعر العبوة، والتي وصفتها بأنها تعالج جميع الأمراض وبـ10 جنيهات فقط، وبالبحث يتضح أنه فاقد “سحره القديم”، ومجرد مستحضر مزيف.  

 

سعر "أبو فاس"

في جولة لـ “تليجراف مصر” للبحث عن سعر "أبو فاس" في الصيدليات، والذي يعتبره المصريون من ضمن الطب البديل لعلاج الصداع النصفي وآلام العضلات والعظام، تبين أن سعره يصل لـ200 جنيه. 

يوضح الصيدلي سيف محمد، أن دواء "أبو فاس" عرف قديما، وارتبط به المصريون حتى وقتنا هذا، وهو عبارة عن زيت عطري بالإضافة إلى مادة المنثول والكافور، مخلوطة بنسب متباينة.

عن فعاليته، كشف “محمد” أن رائحته والمواد التي يحتوي عليها تساعد في علاج الصداع وتخفيف آلام احتقان الأنف في حالات الإنفلونزا والبرد، وله فعالية أيضا في تسكين بعض آلام العظام بسبب المواد التي يحتوي عليها، والتي تعمل على تهدئة الألم وتسكينه. 

تعليقا على الأمر، قال عضو نقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، إن المادة الدوائية أو المتسحضرات يجب أن تكون مسجلة، والمستحضر سواء كان تجميليا أو دوائيا، ويجب أن يكون التداول الوحيد للمستحضرات الدوائية في الصيدليات فقط، سواء كان بتوجيه من الطبيب أو من خلال صرفها تحت إشراف طبي في الصيدلية.

سلع مجهولة المصدر

"دجل وشعوذة"، هكذا وصف "رمزي" لـ"تليجراف مصر" انتشار تلك المنتجات في مترو الأنفاق، مضيفا أن البعض يستخدم مواد كزيت النعناع والقرنفل حتى يعطي نفس شعور “أبوفاس” المرخص ويباع في الصديليات، لكنه دون أي فائدة صحية على صحة المواطن، لافتًا إلى أن المبلغ المعروض على هذا المنتج يدعو للقلق، فـ10 جنيهات قليلة جدًا على الخامات المستخدمة في "الدواء" المزعوم. 

أضاف أن ترويج هذا المنتج والذي في أصله إنتاج شركات "بير سلم"، يكون من خلال استخدام بعض مندوبي المبيعات بعد تلقينهم طريقة جذب المواطنين، متابعا: "تلك الشركات تكون غير مرخصة من قبل نقابة الصيادلة، ويجب أن تكون الهيئات المسؤولة عن الرقابة على المنتجات والسلع لها دورا كبيرا في ضبط تلك السلع مجهولة المصدر".

استكمل، أنه برغم التحذيرات من قبل الأطباء والهيئات إلا أن بعض المواطنين يقبلون على شراء تلك المنتجات والسلع مجهولة المصدر، اعتمادا على أنها تباع بـ"رخص التراب"، دون النظر إلى التأثيرات السلبية على الصحة نتيجة تلك المنتجات.