اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. لماذا تثبيت الفائدة أقرب التوقعات؟

تترقب الأسواق المالية، الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري خلال 2025، الذي من المقرر عقده خلال الأيام المقبلة لحسم مصير أسعار الفائدة بعد خفضها في الاجتماع الثالث.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث 2025

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث هذا العام، يوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري، وذلك بعدما قررت في 17 أبريل الماضي، خفضت عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

توقعات اجتماع البنك المركزي 

في هذا السياق، رجح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يقرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي.

وواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي، ليسجّل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن صندوق النقد حذر مصر مؤخرًا من عودة ارتفاع التضخم المتوقع على المستوى العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما وأن القاهرة تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج.

وطالب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وفقًا لوكالة بلومبرج، البنك المركزي المصري بضرورة التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، مضيفًا: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.

المؤسسات الدولية 

في سياق متصل، أشار استطلاع رأي لوكالة رويترز، إلى أنه حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية ربما تدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري في الإمارات، إن زيادة التوجه نحو العزوف عن المخاطرة خلال الأسابيع القادمة قد يؤدي إلى تعثر البنك المركزي المصري في تنفيذ خفض أسعار الفائدة المتوقع. 

وأضاف كاديالا لوكالة رويترز، أن "الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على استمرارية تجارة الفائدة المربحة".

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يُقدم البنك المركزي المصري على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما قد يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع من 27.25% إلى نحو 13% بنهاية 2025، وهو ما يعادل انخفاضًا بمقدار 14.25%.

وأشار بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير حديث له، إلى أن التوقعات تشير إلى خفض كبير لأسعار الفائدة، لكن المصرفيين والاقتصاديين المحليين يتوقعون وتيرة أبطأ، مع انخفاض بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى نطاق 20%-21% بحلول نهاية العام.