مستشار الرئيس: يجب الإسراع في إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة

أكد الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإسراع في عملية تقنين أوضاع أراضي الدولة، مشددًا خلال الاجتماع الدوري للجنة على أهمية الحسم في مواجهة أية معوقات أو تقصير في هذا الملف الحيوي.

وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن اللجنة نجحت خلال الفترة الماضية في إزالة كافة العقبات التي كانت تعطل عمل لجان التقنين في المحافظات، حيث تمكنت من وضع حلول عملية واضحة لأكثر من 52 حالة كانت تمثل تحديات رئيسية أمام تقدم إجراءات التقنين واسترداد حقوق الدولة وممتلكاتها.

عدم حضور طالب التقنين لاستكمال التعاقد

وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الحالات تم رصدها من خلال الاجتماعات المستمرة مع المحافظين ومسؤولي التقنين بالمحافظات، وقد تم وضع إجراءات محددة لتفادي تكرارها، من بينها: عدم حضور طالب التقنين لاستكمال التعاقد، تعذر الوصول إليه أو الحصول على بياناته، التعامل مع الأراضي المخصصة لمشروعات قومية أو تنموية، التنسيق مع مركز المتغيرات المكانية بشأن بيانات التقنين، آليات سداد الأقساط، دور لجان التثمين الرباعية، إجراءات تحرير المحاضر الجنائية ومتابعتها، بالإضافة إلى آليات التعامل مع أراضي الإصلاح الزراعي، وتحرير العقود النموذجية الخاصة بها.

وأشار الفريق عسكر، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإصدار كتيب إرشادي تم توزيعه على كافة المحافظات، يتضمن الإجراءات العملية والحلول المقترحة لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع، مؤكدًا أن أي تقصير في تنفيذ هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة سيُقابل بالحسم والمساءلة القانونية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقارير وزارة التنمية المحلية وجهات الولاية المختلفة حول ما تم اتخاذه من إجراءات في ملف التقنين، حيث أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم حتى الآن إصدار أكثر من 95 ألف عقد تقنين في مختلف المحافظات، فيما لا تزال هناك نحو 18 ألف حالة قيد التعاقد، وقد تم استرداد نحو 23 ألف حالة ثبت عدم توافر شروط التقنين لها، مع التنسيق مع المحافظات لضمان عدم عودة التعديات على هذه الأراضي مرة أخرى.

الهيئة العامة لمشروعات التعمير

يأتي ذلك فيما أكدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن لديها 2270 حالة جاهزة للتعاقد، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية مايو الجاري تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا. 

كما كشفت هيئة المساحة المدنية عن التزامها الكامل بالمخطط الزمني الذي تم وضعه بالتنسيق مع اللجنة والمحافظات، ويستهدف الانتهاء من الرفع المساحي لنحو 75 ألف حالة تقنين قبل نهاية يوليو المقبل.

ملف التقنين

من جانبه صرّح اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بأن الفريق أسامة عسكر كلّف الأمانة بمتابعة مدى التزام الجهات المختلفة بالمواعيد المحددة لإنجاز مهامها فيما يخص ملف التقنين، إلى جانب متابعة جهود المحافظات في إنهاء أكبر عدد ممكن من حالات التقنين، ورفع تقارير يومية بمعدلات الإنجاز، خاصة في المحافظات التي تسجل معدلات منخفضة.

وأكد على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمحاضر الجنائية التي تم تحريرها ضد المتعدين على أراضي الدولة، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في إدارة ملف التقنين.

وشدد الفريق عسكر، على استمرار عمل لجان المتابعة الميدانية، مع التركيز على مراجعة معدلات المعاينة لطلبات التقنين في المحافظات، ومدى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عن عقود التقنين، في إطار الحرص على صون حقوق الدولة وتحقيق العدالة في استغلال الأراضي.