جدل “الإيجار القديم” يتواصل.. معركة الملاك والمستأجرين تحت مسمع النواب

على مدار اليومين المقبلين، يستطلع نواب البرلمان، آراء الملاك والمستأجرين حول مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة التي استحوذت على الرأي العام خلال الفترة الماضية، مما أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض في وسائل الإعلام.  

الملاك والمستأجرين في البرلمان

وتواصل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" خلال الساعات المقبلة، حيث تُعقد عدد من جلسات الاستماع بمشاركة الجهات المعنية.

وأعلنت اللجنة برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة، غدا الأحد، وعقد جلسة أخرى بعد غدٍ الاثنين، للاستماع للمستأجرين، وذلك للاستماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعي والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

وقال رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إن أول ما سيقوله في جلسة غدا الأحد، هو رسالة شكر وتقدير للدولة والحكومة التي استجابت لمطالب الملاك بعد معاناة استمرت لأكثر من 80 عامًا، وسيعرض وجهة نظر الملاك في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يحتاج إلى تعديلات حسبما أوضح.

استعدادات لمناقشة الإيجار القديم

وأضاف رئيس ائتلاف الملاك لـ“تليجراف مصر”، أن مطالب الملاك تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية للعيون المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ2000 جنيه و8000 للعيون المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية، لمدة 3 سنوات، وبعدها يتم الانتهاء بالعمل العقود القديمة وتحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.

من جانبه، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن المادة الخامسة في مشروع قانون الإيجار القديم ستكون أول ما يعترض عليه المستأجرين، الاثنين المقبل، لافتا إلى أن أي مادة يوجد فيها مدة انتقالية تتعارض وتصطدم مع حكم المحكمة الدستورية العليا وبناء عليه هذه المادة مرفوضة وفقا للحكم القضائي.

مشروع قانون غير قانوني

وأضاف الجعار، أن زيادة الإيجار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية يخالف نص حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي والذي ينص على: "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".

وتابع: مشروع القانون كله خاطئ، فلا يوجد إيجار قديم بالقرى كما قال مشروع القانون، واستحداث مادة لتحديد مدة انتقالية يصطدم مع أحكام الدستورية القاضية بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي، بالإضافة إلى الغلو والشطط في القيمة الإيجارية الجديدة المتمثلة في 20 ضعف.

وتجرى حاليًا، مناقشة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، يتضمنان تعديلات أبرزها تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وزيادة القيمة إلى الإيجارية لـ 20 ضعفا قيمتها الحالية وسط مقترحات تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا، فهل ينصف قانون الإيجار القديم المالكين أم يهدد استقرار المستأجرين.