قبل اجتماعي الملاك والمستأجرين.. 15 سؤالا وجوابا عن الإيجار القديم؟

يستعد الملاك والمستأجرون بقانون الإيجار القديم للمشاركة في الجلسات التي يعقدها مجلس النواب أيام الأحد والإثنين لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وأعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة الإيجار القديم، الاستماع للملاك، غدا الأحد، وعقد جلسة أخرى بعد غدٍ الإثنين، للاستماع للمستأجرين.

تساؤلات كثيرة يطرحها الملاك والمستأجرون للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، آملين في الخروج بقانون لا ينصف طرف على حساب طرف آخر، وإليك أهم 15 سؤالا حول أزمة الإيجار القديم.

لماذا أصبح الإيجار القديم حديث الساعة في الفترة الأخيرة؟

في 29 أبريل الماضي أرسلت الحكومة مشروعي قانونين، الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ما أبرز التعديلات الموجودة في مشروع القانون الجديد؟

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم تعديلات أبرزها تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وزيادة القيمة إلى الإيجارية لـ 20 ضعفا من قيمتها الحالية وسط مقترحات تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا.

ما المواد التي أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد؟

أثارت المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم جدلا واسعًا في الشارع المصرى لأنها تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون، إلا إذا كان هناك تراض بين الطرفين المالك والمستأجر.

متى ينتهي مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم؟

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، جلسات متتالية للحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، ومن المقرر أن تنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل، وخلال هذه المدة يتم استقبال جميع مقترحات الأطراف المعنية لصياغة مشروع القانون بشكل عادل للطرفين

لماذا صدر مشروع القانون في هذا التوقيت تحديدًا؟

في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، في يوليو المقبل.

هل سبق وتم عرض مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم؟

في مايو الماضي، تقدم عضو مجلس النواب إيهاب منصور بمقترح لمنح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة وسبقه مقترح بوضع رقم قومي لكل عقار على مستوى الجمهورية، وحصر العقارات التي تدخل في إطار قانون الإيجار القديم، ورد الشقق المغلقة إلى ملاكها لكن هذه المقترحات لم تكلل بالنجاح.

ما اللجنة المشتركة التي تناقش قانون الإيجار القديم؟

اللجنة المشتركة كلف بتشكيلها رئيس مجلس النواب وتعتمد على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن الملاك والمستأجرين لإتاحة الفرصة لها للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.

ما مطالب الملاك بشأن القيمة الإيجارية؟

رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبدالرحمن قال لـ“تليجراف مصر”، إن مطالب الملاك تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية للعيون المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ2000 جنيه، و8000 للعيون المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية، لمدة 3 سنوات، وبعدها يتم الانتهاء بالعمل العقود القديمة وتحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.

ماذا عن رأي المستأجرين في مشروع القانون المقدم من الحكومة؟

رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، رفض مشورع القانون وقال إن المادة الخامسة تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي، بالإضافة إلى الغلو والشطط في القيمة الإيجارية الجديدة المتمثلة في 20 ضعفا.

ما موقف مجلس النواب من حكم الدستورية العليا؟

وجه رئيس البرلمان الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال إن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، ويما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

ما الإشكاليات التي تقابل الإيجار القديم؟

أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على سعر الوحدات السكنية، التي قضت المحكمة بحلها، بل هناك العديد من الإشكاليات التي تنتظر الفصل فيها بصورة عاجلة، منها (الوحدات التجارية والإدارية، الوحدات المغلقة، الوحدات الآيلة للسقوط).

ماذا يحدث إذا لم يتم وضع تشريع في دور الانعقاد الحالي؟

في حالة عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، بوضع تشريع لزيادة القيمة الإيجارية، سيكون هناك فراغ في مواد التشريع الاستثنائي الخاصة بسعر الوحدات السكنية في قوانين الإيجار القديم ويتم الاحتكام للقواعد العامة للقانون المدني المادة 562 تحديدا.

ما تعليق الحكومة على الجدل المثار حول الإيجار القديم؟

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد متابعته الدقيقة لكل ما يُثار حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وقال: لسنا منحازين لطرف على حساب الآخر، ونعمل على الموازنة بين الجوانب القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين”.

ما الإحصاءات الرسمية بشأن وحدات الإيجار القديم؟

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، أنه وفقًا لتعداد 2017، فإن إجمالي الوحدات المؤجرة 3 ملايين و19 ألف وحدة، ومخصص للسكن مليون و879 ألفًا و746، أما المخصص للعمل فهو 575 ألفًا، والمخصص للسكن والعمل 9307 وحدات، والوحدات المغلقة تقدر بنحو 300 ألف وحدة سكنية.

ما القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم؟

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن نسبة من يسدد أقل من 50 جنيها 36% من الأسر، مضيفًا أن بعض وحدات الإيجار يصل لـ175 قرشا، أما القيمة من 50 لـ100جنيه، 327 ألفًا بنسبة 20%، ومن أكثر من 900 جنيه عددهم 1942 بنسبة 2%.