الدروس الخصوصية.. "المدارس البديلة" تعمق الأزمات

تفرض مشكلة الدروس الخصوصية نفسها في مصر، مع كل حدث مرتبط بالعملية التعليمية، ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، في ظل أزمة اقتصادية، أصبحت عبئًا إضافيًا مع ارتفاع أسعارها، ناهيك عن تداعياتها على نظام التعليم في المدارس.    

عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتورة جيهان البيومي، قالت إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ثقافة مجتمعية ناتجة عن قلق أولياء الأمور وخوفهم على مستقبل أبنائهم، موضحة، “قبل انطلاق السنة الدراسية يتجه أولياء الأمور إلى حجز دروس خصوصية لدى المدرسين قبل معرفتهم بالمناهج، ما لا يترك فرصة كافية لقياس مهارات وقدرات الطالب”.

البيومي أضافت لـ"تليجراف مصر"، أن وجود عجز في أعداد المعلمين بالمدارس وزيادة كثافة الطلاب في الفصول، يؤثر على تحصيل الطالب العلمي بالمدرسة، ما يدفعه إلى الدروس الخصوصية، وتحاول الدولة إنهاء هذه الأزمة بتعيين 10 آلاف معلم، مع خطة لزيادتهم الفترة المقبلة. 

ضبطية قضائية

وأكدت ضرورة تشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية، وتفعيل الضبطية القضائية بشكل أكبر، مشددة على رفضها ترخيص “السناتر التعليمية”، كونها تلغي دور المدرسة.

تطوير الكتاب المدرسي

النائب تطرقت إلى مجموعات التقوية داخل المدارس، مع حرية اختيار أولياء الأمور لمدرس المجموعة، لكن لم يتم تطبيق الأمر بالصورة المُرضية في جميع المدارس.

وشددت البيومي على رفضها لنظام التعاقد مع المعلمين بالحصة، إذ لا يتم السيطرة بصورة كافية على أداء المدرس، ولا يتيح للمعلم التدرج الوظيفي، لكن التعيين يتيح التدرج الوظيفي ما يمثل حافزا للمعلم ودافعا لإتقان العمل.

من جانبه اعتبر الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة، أن مشكلة الدروس الخصوصية "عرض لمرض"، فالمرض هو عدم قدرة المدرسة على تقديم وجبة تعليمية مناسبة للطلاب نتيجة للكثافة الطلابية المرتفعة بالفصول التعليمية، وعدم جدية بعض المعلمين، إضافة إلى غياب الطلاب عن المدرسة. 

عدم ثقة

وأضاف شحاته في حديثه لـ“تليجراف مصر”، أن عدم ثقة أولياء الأمور في المدارس التعليمية أحد أكبر أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، نتيجة لعدم وجود مدرسين قادرين على تقديم التعليم بأسلوب جيد ما يجعلهم يستعيضوا عنهم بالدروس الخصوصية.

واستطرد أن مسئولية علاج مشكلة الدروس الخصوصية تقع على كاهل وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور معًا، كون عدم اهتمام الآباء بضرورة حضور أبنائهم الطلاب إلى المدرسة يؤدي إلى زيادة الأزمة، في وقت لم تستطع فيه الوزارة حل مشكلة غيابهم حتى الآن.

شحاتة طالب بضبط الكثافة الطلابية في الفصول، حتى يكون هناك تفاعل جيد بين المعلم والطالب، ما يسهل سير العملية التعليمية بالشكل الجيد.

أشار إلى وجود  قصور شديد في أعداد المعلمين بمدارس التربية والتعليم، إذ يحال أكثر من 30 ألف معلم إلى التقاعد كل عام، ولا يعين من يعوضهم، مطالبًا بمد السن القانونية للمعاش إلى 65 سنة، للاحتفاظ بالمعلمين أصحاب الخبرة لمدة 5 سنوات إضافية.  

حبوب منع التفكير

الخبير التربوي قال إن الكتب الخارجية بمثابة “حبوب منع التفكير”، إذ تقدم إجابات نموذجية تساعد على الحفظ، ما يعيق تنمية مهارات الطالب التفكيرية، مؤكدًا أن عدم قدرة المدرسة على التدريب الجيد للطلاب نتج عنه انتشار الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، ووصفهم بـ“مثلث التخلف”، مؤكدا أن دور المدرسة الصحيح سيقضي على الدروس الخصوصية.