بحضور 10 وزارات.. البرلمان يناقش دعم "الأكثر فقرا"

تناقش لجنة مشتركة بمجلس النواب اليوم الأحد، من مكاتب لجان (التضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة، والتشريعية)، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

أهداف القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط الدعم بالظروف الاقتصادية، بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرًا.

حضور 10 وزارات

ومن المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة المشتركة ممثلي أكثر من 10 وزارات تضم (العدل، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والصحة والسكان)، بجانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومحافظ البنك المركزي.

خط الفقر القومي

ووفقا للقانون فإنه يتم الحصول على الدعم النقدي للفئات تحت “خط الفقر القومي”، الذي عرفه القانون بأنه "القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي، بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات".

دعم الأقل دخلًا

من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، “مشروع القانون يستهدف دعم الأسر الأقل دخلًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.

وأضاف الفقي لـ"تيلجراف مصر"، أن “أهمية المشروع تكمن في كونه يقلل من إهدار منظومة الدعم، والتأكد من وصوله إلى مستحقيه بما يكفل لهم حياة كريمة”.

شروط الدعم

يشار إلى أن مشروع القانون نص على “أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة”.

كما حدد مشروع القانون درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.