بعد إقرار "البترول".. نائبة: 3 أسئلة مشروعة عن أزمة البنزين المغشوش

عضو مجلس النواب الدكتورة مها عبدالناصر

أسامة حماد

A . .A

قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اعتراف وزارة البترول بوجود مشكلة فعلية أثرت على عدد من السيارات بسبب البنزين غير المطابق للمواصفات، بداية للحل.

أزمة البنزين المغشوش

وأضافت عبد الناصر، في بيان لها اليوم الأحد، أن بيان الحكومة يعد بداية فقط، لأنه لم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي للمشكلة أو مدى انتشارها أو المحطات أو العلامات التجارية المسؤولة عنها، وهناك أسئلة محددة لا بد من الإجابة عنها.

3 أسئلة مشروعة عن الأزمة

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة توضيح أماكن وجود العينات المخالفة وكيفية وصولها للسوق، متسائلة: ما الإجراءات التي ستُتخذ مستقبلاً؟ ولماذا لم يتم عمل هذه الإجراءات من قبل؟ ولماذا لم يتم عمل إجراءات حمائية تمنع من الأساس وقوع هذا الضرر للمستهلكين؟.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كثيرا من المواطنين تعرضوا لهذه المشكلة، مما يضعها في مصاف الظاهرة وليست مشكلة فردية.

التعويض مبلغ رمزي

وتابعت: “بغض النظر عن أن التعويض المطروح مبلغ رمزي، ولكن ربطها بتقديم شكوى رسمية مسبقًا سوف يقلل العدد جدًا، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من المتضررين لم يقوموا بتقديم شكوى لأسباب مختلفة”.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر بضرورة كشف الحقائق كاملة، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المحطات المخالفة، والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها لمنع حدوث ذلك في المستقبل.

تحرك وزارة البترول

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من الإجراءات اليوم، بشأن أزمة البنزين المغشوش، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وقررت وزارة البترول، عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد، وذلك - فيما يخص البنزين المنتج محليًا، أما بالنسبة للبنزين المستورد، فتقرر سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.

تعلق بسلسلة الإمداد

وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات الثالث يتعلق بسلسلة الإمداد، حيث إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.

ولفت الوزارة إلى أنها تقرر أيضا صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة،