رابطة "عايز حقي": قانون الإيجار القديم غير دستوري والأنظمة السابقة ظلمتنا

طالب مؤسس رابطة “عايز حقي” عن ملاك الإيجارات القديمة المحامي أحمد شحاتة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وسنة للغرض التجاري.

الحوار المجتمعي لمناقشة الإيجار القديم

وأشار شحاتة، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة، إلى أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، لافتًا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.

قانون غير قابل للتطبيق

وأوضح الممثل عن الملاك أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، قائلا: “لابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم”.

من جانبه، قال رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة، إن تعديل القانون يُمثل إعادة الحق لأصحابه.

وطالب عبد الرحمن بتطبيق الدستور والقانون المدني، لافتًا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.

وتابع: “الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم”.

200 مليار ضرائب عقارية

وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: “تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجارا”.

وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.

وواصل: “الأنظمة السابقة ظلمتنا، بينما الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع تعديل القانون نصب عينيه”، مبديًا اعتراضه على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بشأن زيادة الأجرة، مقترحا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.