“هنضارب بالأسهم”.. سقوط "مستريح البورصة" بعد استيلائه على 150 مليونا

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في القبض على صاحب شركة غسل أموال بقيمة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين، عبر الاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة.

غسيل أموال 

وكشفت التحريات أن المتهم، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – وله معلومات جنائية سابقة – ويقيم بمحافظة الجيزة، ثبت تورطه في ممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة، على خلاف الحقيقة.

أسهم في البورصة

وقد تبين محاولة المتهم إضفاء طابع شرعي على تلك الأموال غير المشروعة، من خلال استخدام وسائل متعددة لإخفاء مصدرها، شملت شراء أسهم في البورصة، وامتلاك وحدات سكنية وسيارات، فضلًا عن تأسيس شركة بهدف تمويه طبيعة الأموال ودمجها ضمن أنشطة مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

خلال عام.. إحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

وكان أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

وجاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة متورطة في تلك القضايا، بلغت نحو: 748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا).

وكذلك 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا)، 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.

وفي وقت سابق، أدّى خبراء التقييم النفسي الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، إيذانًا ببدء اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية.