قفزة لافتة.. كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام؟

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة لافتة خلال عام، لتصل إلى 32.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وبدأت مؤشرات الصعود تظهر منذ أبريل 2024، (الشهر الثاني لتحرير البنك المركزي لسعر الصرف)، حيث بلغت التحويلات 2.2 مليار دولار، قبل أن تشهد نموًا متواصلًا في الأشهر التالية، لتصل في مايو إلى 2.7 مليار دولار، ثم 2.6 مليار في يونيو، و3 مليارات في يوليو، ما يشير إلى بداية دورة انتعاش واضحة في تدفقات النقد الأجنبي.

تحويلات المصريين خلال النصف الثاني من 2024

واستمرت وتيرة التحسن طوال النصف الثاني من 2024، إذ سجلت التحويلات 2.6 مليار دولار في أغسطس، و2.7 مليار دولار في سبتمبر، ثم 2.9 مليار دولار في أكتوبر، و2.6 مليار دولار في نوفمبر، وصولًا إلى ذروتها السنوية في ديسمبر عند 3.2 مليار دولار.

أما في عام 2025، فقد افتتح شهر يناير بتحويلات بلغت 2.9 مليار دولار، تلاه فبراير بـ 3 مليارات دولار، مما يعكس استمرار الثقة في الجهاز المصرفي واستقرار السوق النقدية.

أسباب ارتفاع تحويلات المصريين

من جانبه أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 كان نقطة التحول الأساسية التي أعادت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج إلى مسارها الصاعد، حيث استمرت في الارتفاع دون انقطاع طوال 11 شهرًا.

%72.4.. "قفزة فبراير" التاريخية تحلّق بتحويلات المصريين عند أعلى معدل

البنك المركزي: التضخم الأساسي يرتفع إلى 10.4% في أبريل

وأوضح أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن هذه السياسة النقدية الحاسمة أسهمت بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما شجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية، بعد أن فقدت السوق الموازية جاذبيتها تمامًا.

وخلال عامي 2022 و2023، واجه الاقتصاد المصري تحديات حادة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في اضطرابات حادة بسوق الصرف وخروج مفاجئ لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين، بالتزامن مع أزمة تضخم عالمي خانقة. 

وجاء التحول في السادس من مارس 2024، حين أعلن البنك المركزي عن تطبيق سياسة مرنة في تسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجعه أمام الدولار بنسبة 50%، وهو ما اعتُبر خطوة ضرورية لكبح السوق الموازية، وضمان توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق تدريجيًا، خصوصًا فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية.