البنك المركزي: التضخم الأساسي يرتفع إلى 10.4% في أبريل

تواصل مؤشرات التضخم في مصر تسجيل تحركات دقيقة ومتباينة، تعكس مسارًا عامًا يتسم أحيانًا بالتباطؤ النسبي، وأحيانًا أخرى بتسارع طفيف، في ظل مساعٍ حكومية متواصلة لضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وسط تطورات اقتصادية محلية وعالمية متسارعة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان رسمي صدر أمس، أن معدل التضخم السنوي العام في الحضر المصري ارتفع بشكل طفيف ليبلغ 13.9% خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بنسبة 13.6% التي سجلها في شهر مارس الماضي، مما يُشير إلى استقرار نسبي في الضغوط التضخمية، رغم استمرار التحديات التي تواجه السوق.

ارتفاع محدود في أسعار المستهلكين شهريًا

وبيّن البيان أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر سجل ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بزيادة قدرها 1.6% في مارس، و1.1% خلال الشهر نفسه من عام 2024، ما يعكس حركة سعرية محدودة نسبيًا للسلع والخدمات الأساسية في المدن، ضمن إطار الرقابة السوقية والتدخلات التنظيمية.

ويُعد هذا المؤشر أحد الأدوات الأساسية في قياس تحركات أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المصرية، كما يُظهر مدى تأثر الأسعار بالعوامل الموسمية والمفاجآت الاقتصادية أو الاضطرابات الطارئة في الأسواق.

تضخم أساسي يشير إلى ضغوط إضافية

وقال البنك المركزي إن معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية والطاقة – ارتفع إلى 1.2% خلال أبريل الجاري، مقارنة بنسبة 0.9% في مارس، و0.3% فقط في أبريل 2024، مما يعكس عودة تدريجية للضغوط السعرية على مستوى السلع والخدمات المستقرة.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، وهو ما يسلّط الضوء على اتساع نطاق التأثيرات التضخمية خارج نطاق السلع المتقلبة، مما يضيف تحديات إضافية أمام السياسات الاقتصادية والنقدية.

دلالات اقتصادية وتوقعات مستقبلية

وتُعد هذه المؤشرات مرآة دقيقة لحالة الاقتصاد المحلي، وتشكّل عاملًا رئيسيًا في توجهات صانعي القرار، لا سيما مع اقتراب موعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على بيانات التضخم في تحديد مسار أسعار الفائدة للفترة المقبلة.

وفي ظل استمرار تأثير الأزمات العالمية، بدءًا من تعقيدات سلاسل التوريد وحتى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، تظل مؤشرات التضخم تحت مراقبة حثيثة من جانب الجهات المختصة، بهدف تحقيق التوازن بين احتواء الأسعار وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.