بين أسعار المحروقات وسنة الأساس.. هل يواصل تضخم أبريل الارتفاع؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي، بعد غدٍ السبت، قراءات التضخم لشهر أبريل، وسط توقعات باستمرار وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

وعاود التضخم الارتفاع خلال مارس الماضي، ليصل إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير، فيما سجل التضخم الأساسي 9.4%، مقابل 10% في فبراير 2025.

ارتفاع طفيف

وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، اليوم، تواصل معدلات التضخم لشهر أبريل، الارتفاع بشكل طفيف، بفعل زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر.

وفي 11 أبريل 2025، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% إلى 14.81%، متجاوزة الحد الأقصى المحدد في آلية تسعير المواد البترولية لعام 2019 - (10%).

وحسب متوسط ​​توقعات 12 محللًا استطلعت آرائهم “رويترز”، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، إلى 13.9%في أبريل، من 13.6% في مارس.

كما رجح استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC الأمريكية، والذي شمل 10 من أبرز المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال قراءة أبريل 2025، مدفوعا بتأثير رفع أسعار المواد البترولية على العديد من السلع والخدمات الأساسية.

وزاد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبلغ سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا للتر من 15.25 جنيهًا، وبنزين 80 ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا لتر، والسولار زاد من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر.

عودة التراجع

وأشار الاستطلاع، إلى أن 50% من المشاركين يرجحون أن يتراجع التضخم بشكل طفيف، فيما توقع 40% من المحللين أن يتجه التضخم في المدن المصرية نحو التباطؤ في أبريل مرة أخري، بدعم من تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، حيث بلغت معدلات التضخم في أبريل 2024  مستويات مرتفعة عند 32.5%.

وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى % على أساس سنوي بسبب تداعيات رفع أسعار المحروقات تزامنا مع موسم الأعياد.

ورجحت منير، أن تستقر معدلات التضخم  عند مستويات 14% في المتوسط خلال الربع الثاني من 2025 مع إمكانية حدوث تسارع نسبي على أساس شهري خلال تلك الفترة.

تأثير أسعار المحروقات

من جانبه، أشار الخبير المصرفي، محمد بدرة، إلى أن زيادة أسعار المحروقات، وخصوصًا السولار، تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يدفع معدل التضخم إلى الأعلى.

وأضاف الخبير المصرفي لـ"تليجراف مصر" أن هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت تواجه فيه الدولة تطبيق سياسات جمركية جديدة على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن عودة ارتفاع التضخم لم يعد ظاهرة محلية، بل أصبح جزءًا من اتجاه عالمي، نتيجة ما وصفه بـ"التضخم المستورد"، حيث تشهد الأسواق الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، العديد من التقلبات خلال الفترة الحالية بسبب الحرب التجارية.