تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟

شهدت الأسواق المحلية المصرية تراجعًا حادًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، وفقًا لتقرير حديث أصدرته منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

تراجع الأسواق المحلية تأثر بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا عقب الإعلان عن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والذي تضمن خفضًا مشتركًا في الرسوم الجمركية بين البلدين.

الذهب يتراجع 160 جنيهًا للجرام في السوق المحلية

من جانبه أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت انخفاضًا حادًا بلغ نحو 160 جنيهًا للجرام مقارنةً بإغلاق تعاملات السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4555 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 107 دولارات لتصل إلى مستوى 3218 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5206 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3904 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 3037 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36440 جنيهًا.

أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي

وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن "آي صاغة" أن الذهب سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا، إذ بدأ الأسبوع عند 4635 جنيهًا، وبلغ ذروته عند 4800 جنيه، ثم أنهى تعاملات الأسبوع عند 4715 جنيهًا، كذلك، صعدت الأوقية عالميًا من 3241 دولارًا إلى 3400 دولار، قبل أن تنخفض وتغلق عند 3325 دولارًا.

الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين

وأشار إمبابي، إلى أن التراجع في أسعار الذهب جاء كنتيجة مباشرة لانخفاض الأوقية عالميًا، بعد التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، ينص على تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة من 125% إلى 10% ولمدة 90 يومًا.

هذا الاتفاق ساهم في تهدئة التوترات التجارية، ودفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الذهب كملاذ آمن، والاتجاه نحو الأصول المالية ذات العوائد المرتفعة وفق إمبابي.

وأضاف أن الذهب فقد أكثر من 8% من أعلى مستوى تاريخي له، والذي بلغه في 22 أبريل الماضي عند 3500 دولار للأوقية، رغم أنه لا يزال يحقق مكاسب تصل إلى 23% منذ بداية العام، مدعومًا بالطلب المرتفع عليه وسط الاضطرابات الاقتصادية.

تحولات في توجهات المستثمرين

وذكر إمبابي، أن الاتفاق الأمريكي الصيني تسبب في تحول المستثمرين نحو أسواق الأسهم والسندات، مبتعدين عن المعادن الثمينة، وأدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.43%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل الماضي.

تحسن في أداء الأسواق المالية والسلع الأساسية

في المقابل، شهدت أسواق السلع الأساسية والأسهم انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% لتصل إلى 62.50 دولارًا للبرميل، وسط توقعات متزايدة بزيادة الطلب بعد تهدئة الأوضاع التجارية، كما ارتفعت الأسهم الصينية بأكثر من 1%، وحققت المؤشرات الأوروبية مكاسب محدودة، بينما قفزت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة تراوحت بين 2.5% و3%.

تأثير العوامل الجيوسياسية على الطلب

وأشار التقرير كذلك إلى أن تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن جاء متزامنًا مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، واستعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في تركيا يوم الخميس المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ترقب بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة

وتتوجه أنظار المستثمرين خلال هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على أسعار الذهب وتحركات الأسواق، وتشمل التالي:

- مؤشر أسعار المستهلك (يصدر غدًا).

- مؤشر أسعار المنتجين.

- بيانات مبيعات التجزئة.

- طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

- مسح إمباير ستيت الصناعي.

- مسح التصنيع في فيلادلفيا.

- تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس.

- المسح الأولي لثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه المؤشرات الاقتصادية دور حاسم في رسم توجهات المستثمرين وتحديد مسار أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.