تقسيط المشتريات خيار 2.3 مليون مواطن خلال 3 أشهر.. ماذا يعني؟

التقسيط في مصر

A . .A

ارتفع عدد المواطنين الذين لجأوا إلى تقسيط مشترياتهم ليصل إلى 2.3 مليون عميل في الربع الأول من 2025، وفقًا لـ"الشرق" بلومبرج نقلًا عن بيانات هيئة الرقابة المالية المصرية.

وقال خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن الزيادة الكبيرة في عدد المواطنين الذين لجأوا إلى تقسيط مشترياتهم تعكس اعتمادًا متزايدا على ما يسمى بـ“التمويل الاستهلاكي” أو “التقسيط”، لتلبية الاحتياجات اليومية، مشيرًا إلى أن ذلك يشير إلى تصاعد الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

وأوضح معطي لـ“تليجراف مصر”، أن البيانات تشير بوضوح إلى أن المصريين أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على نظم التقسيط لتغطية احتياجاتهم، وهو ما تؤكده القفزة الكبيرة في أعداد العملاء خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأضاف أنه لم تعد شريحة واسعة من المواطنين قادرة على الشراء نقدًا، ما يدفعهم إلى اللجوء للتقسيط حتى بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية، وهو ما يعكس اختلالًا بين مستوى الدخول وأسعار السلع التي باتت ترتفع بوتيرة تفوق نمو الدخل الحقيقي.

وأشار إلى أن توسع شركات التمويل سهل عملية الحصول على التقسيط، مما أسهم بدوره في ارتفاع أعداد العملاء بشكل لافت، مؤكدًا أن هذه الظاهرة باتت تشمل فئات متعددة من المجتمع.

وأكد معطي أن اتساع قاعدة المقسطين يعني بالضرورة دخول ملايين الأسر في التزامات مالية شهرية طويلة الأجل، وهو ما قد يخلق ضغوطًا إضافية على موازنات الأسر، لا سيما في حال حدوث تغيرات مفاجئة في الدخل أو ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفاع خدمات التمويل الاستهلاكي

وبحسب البيانات، فقد بلغ عدد العملاء الذين استخدموا خدمات التمويل الاستهلاكي خلال الربع الأول من العام الجاري 2.319 مليون عميل، مقارنة بـ 805 آلاف عميل في نفس الفترة من عام 2023، مسجلًا بذلك زيادة سنوية ضخمة بلغت 188%.

وتظهر الأرقام أن الاعتماد على خدمات التقسيط يشهد نموًا متسارعًا منذ عام 2022، مدفوعًا بارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على القدرة الشرائية للمستهلك المصري.

ففي عام 2022، تراوح عدد العملاء بين 651 و765 ألف عميل في الفصول المختلفة، بينما شهد عام 2023 نموًا نسبيًا في عدد العملاء بلغ ذروته في الربع الثاني عند 854 ألف عميل.

أما في عام 2024، فقد واصل عدد المستخدمين الصعود ليسجل 1.265 مليون عميل في الربع الرابع، وصولًا إلى الذروة الحالية في بداية 2025.

ويشير هذا الارتفاع غير المسبوق إلى تحول كبير في سلوك المستهلك المصري، حيث أصبحت أنظمة التقسيط أحد الحلول الأساسية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ووفقًا لـ "الشرق" فإن هذه الزيادة تأتي من خلال عمليات التقسيط عبر شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمات التقسيط المعتمدين، مما يعكس التوسع المتزايد في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.

البنك المركزي أسعار الفائدة التمويل الاستهلاكي تقسيط المشتريات