الخميس، 15 مايو 2025

06:36 ص

وزير الصحة: لدي تفويض لمخاطبة الجهات المعنية بـ"المسؤولية الطبية" (خاص)

وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار

وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار

عبدالمجيد عبدالله

A .A

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عن تلقيه تفويضًا رسميًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمخاطبة كافة الجهات المعنية بتطبيق قانون المسؤولية الطبية.

مخاطبة جميع الجهات المنوط بها تنفيذ القانون

وأوضح عبدالغفار، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن وزارة الصحة باشرت على الفور، عقب التفويض، مخاطبة جميع الجهات المنوط بها تنفيذ القانون، وذلك لترشيح الأسماء التي ستتولى مسؤولية تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد وزير الصحة، ونائب رئيس الوزراء، أن الفترة البينية لتطبيق القانون لن تكون طويلة، مرجحًا أن يتم الانتهاء من الإجراءات وبدء التنفيذ خلال أقل من ثلاثة أشهر.

المادة 9 من مشروع قانون المسئولية الطبية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون نص في المادة 9 من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن "تنشأ لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء"، لافتا الي أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.

يُذكر أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية يطبق على جميع المهن الطبية التي تُقدّم خدمات الرعاية الصحية، سواء كانت وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

ويشمل القانون الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأطقم التمريض وغيرهم من أعضاء الفرق الطبية، كما يسرى على جميع متلقي الخدمة من المرضى، واضعًا إطارًا قانونيًا شاملاً يحدد الحقوق والالتزامات للطرفين.

القضايا المرتبطة بالمسؤولية الطبية

وتُعد اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الجهة الفنية المختصة التي تعتمد عليها جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المرتبطة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال تقاريرها المباشرة أو من خلال اللجان الفرعية التي تُشكلها. ويجوز الاستعانة بأعضاء المهن الطبية من داخل اللجنة أو من لجان متخصصة تُشكَّل لهذا الغرض.

مدى وقوع الخطأ الطبي وتقدير جسامته

وتتكون اللجنة العليا ومعظم لجانها الفرعية من أعضاء ينتمون إلى المهن الطبية، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المهنية ومتخصصين في المجال.

وتتمثل مهمتها الرئيسية في تحديد مدى وقوع الخطأ الطبي وتقدير جسامته، مستندة في ذلك إلى خبرة أعضائها باعتبارهم من داخل الوسط الطبي، ما يجعلهم الأقدر على تقييم الحالات بمهنية ودقة.

search