مدبولي: حريصون على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن التوقعات تشير إلى أن أكثر من ثلث بلدان العالم يشهد زيادة في الديون في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وتمثل هذه الاقتصادات مجتمعة نحو 75% من الناتجِ المحلي الإجمالي العالمي، وتشمل دولًا فاعلة رئيسة مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.

جاء ت تصريحات مدبولي خلال كلمة مسجلة، أُذيعت في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".

مصر تسعى لخفض نسبة الدين

وأضاف مدبولي، أن مصر تسعى إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026-2027 عبر تبني إصلاحات مالية جادة على جانبي الموازنة من أهمها تبني إصلاحات ضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين.

مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محرك رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي

مدبولي يفتتح مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مدبولي يشيد بسياسات البنك المركزي: ثقة دولية واحتياطي قوي

نمو الإيرادات الضريبية

وأوضح أن تلك الإصلاحات أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى مستوياتها منذ سنوات، بارتفاع بلغت نسبته 38% خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، كما تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

وأكد أن مصر التزمت بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة التقلبات التي طالت الأسواق المالية العالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على سوقِ الصرف الأجنبي، كما أكد حرص الدولة على تعزيز أُطر الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة، وتقليل تبعات الإصلاحِ الاقتصادي عليها من خلال تبني العديدِ من السياسات والبرامجِ التي تستهدفُ وبدقة الفئات المستحقةَ.

وقال رئيس مجلس الوزراء: ليس هناك أدلُّ على ذلك من ارتفاعِ الإنفاقِ المخصص للحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2025/2026 بنسبة 16.8% ليصلَ إلى 742.5 مليار جنيه وارتفاعِ مخصصات برنامجِ تكافل وكرامة بنسبة 35% في العام نفسه لتصل إلى 54 مليار جنيه.

تحسين الاقتصاد لا يأتي إلا بمواصلة إصلاحات 2016

وأوضح رئيس الوزراء، إن الحكومة تُدرك جيدًا أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفعِ وتيرة النمو الاقتصادي، فبلوغ مستويات شاملة ومتوازنة ومستدامة وأكثر عدالةً وإنصافًا من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمى للحكومة المصرية من خلالِ برنامجِ عملها للفترة (2025/2024-2027/2026) بعنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

وأضاف مدبولي: الأمر لن يتأتي بدون مواصلة مسيرة الإصلاحِ الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016، لا سيما فيما يتعلق بمواصلة البرنامجِ الوطني للإصلاحِ الاقتصادي والاجتماعي وما يشتمل عليه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدفعِ مقدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

التركيز على القطاع الخاص

وكشف مدبولي، أن سمات نهجِ الإصلاحِ الاقتصادي الذي تحرص مصرُ على تبنيه حاليًا ومستقبلًا، تشمل التركيز على دعم وتمكين القطاعِ الخاص وتيسير بيئة الأعمالِ، وقد تبنَّت الحكومة المصرية، وعلى مدار الفترة (2022-2024) نحو 500 إصلاحٍ داعم للقطاعِ الخاص في 6 محاور رئيسية يتركز نحو 64% منها في مجالي دعم الاستثمار وتشجيعِ القطاعِ الصناعي.