مع اقتراب الصيف.. هل تنفذ الحكومة وعدها بتجنب تخفيف الأحمال؟

وصلات كهرباء

A . .A

يستعد المصريون، لاستقبال فصل الصيف خلال يونيو المقبل، وسط تخوف من عودة تخفيف الأحمال، على الرغم من التعهدات الحكومية بعدم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي.

وودع المصريون في 21 يوليو الماضي، قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته الحكومة منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، بعد أن تمكنت الحكومة من رصد 1.8 مليار دولار لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر 2024.

حزمة من الإجراءات

من جانبه، قال الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حافظ سلماوي، إن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات خلال العام الماضي لتفادي تكرار سيناريو تخفيف الأحمال في صيف 2024، موضحًا أن هذه الإجراءات تضع الدولة في وضع أفضل كثيرًا مقارنة بالعام الماضي، بالرغم من استمرار التحديات المرتبطة بكميات الغاز المتاحة.

وأضاف سلماوي لـ"تليجراف مصر" أن هناك 4 محاور رئيسية عملت الدولة عليها خلال الفترة الماضية، وتهدف كلها إلى تجنب انقطاعات الكهرباء هذا الصيف، خاصة مع التصريحات الرسمية من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بأنه من غير المتوقع اللجوء لتخفيض الأحمال".

وخلال أبريل الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنه لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء في الصيف، وأن الحكومة استعدت بشكل كبير لفصل الصيف.

توفير كميات الغاز

وأوضح سلماوي، أن من أبرز الفوارق بين الصيف الحالي والماضي هو توفر الكميات المطلوبة من الغاز والتقاعد من سفن لإعادة التغويز منذ بداية الصيف الماضي، بعد أن كانت قد وصلت متأخرة خلال 2024 مضيفًا أن هذا العام تم التعاقد مبكرًا على شحنات من الغاز الطبيعي لتغذية المحطات، وبدأت تلك الشحنات في التوريد قبل دخول موسم الذروة.

وتقدر تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال وحدها خلال 2025 نحو 8 مليارات دولار، بناءً على متوسط سعر يتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة، فيما تخطط الحكومة المصرية لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال خلال 2025، في محاولة لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي وإجمالي الإنتاج المحلي.

وأكد أن مصر لديها عجز سنوي يعادل نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، ويتم تعويض هذا العجز من مصدرين النصف يأتي من إسرائيل عبر خطوط أنابيب، والنصف الآخر من خلال استيراد الغاز المسال باستخدام وحدات إعادة التغييز.

وخلال العام 2018، وصلت مصر إلى اكتفاء ذاتي من الغاز تزامنا مع بدء التشغيل التجاري لحقل ظهر الذي وصل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل أن يتراجع مؤخرا إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميا، ليتراجع إنتاج البلاد إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً، وتبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع بشكل أساسي خلال فصل الصيف.

الطاقة المتجددة

وأشار سلماوي، إلى أن الفترة ما بين الصيف الماضي والحالي شهدت دخول نحو 2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة، مؤكدًا أن هذه القدرات الجديدة كافية لتغطية الزيادة المتوقعة في الأحمال بنسبة 3.5% بين الصيفين، ما يدعم موقف الشبكة ويجعل الحاجة لتخفيف الأحمال أقل.

ولفت سلماوي، إلى أن الدولة ركزت خلال الفترة الماضية على تقليل الفقد في الشبكات، خاصة من خلال معالجة سرقات التيار، حيث تم تركيب العديد من العدادات الكودية، ما يجعل المستهلكين الجدد يحاسبون بسعر أعلى نسبيًا، مما يشجع على الترشيد كما تم تعزيز جهود الحد من الفقد الفني في الشبكات، عبر تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوصيلات، خاصة في المناطق التي شهدت نموا سكانيًا أو عمرانيًا كبيرًا.

تقليل الفقد

وخلال فبراير الماضي، كشف وزير الكهرباء، محمود عصمت، اليوم، تركيب 4.6 مليون عداد كودي خلال النصف الثاني من العام الماضي، ضمن خطة تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء، كما تم تحرير 1.9 مليون محضر سرقة وتعدٍ على التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة، بإجمالي استهلاك بلغ 879 مليون كيلووات، وبقيمة مالية وصلت إلى 4.2 مليار جنيه

وتابع أن من بين المحاور الرئيسية التي قامت بها الحكومة هو مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي من المقرر دخول المرحلة الأولي منه خلال هذا الصيف بقدرة تصل إلى 1500 ميجاوات خلال هذا الصيف، ضمن مشروع تبلغ قدرته الكلية 3000 ميجاوات، حيث أن هذا الربط لا يُستخدم بغرض الاستيراد، بل لتبادل الكهرباء بين البلدين، حيث يتم تزويد السعودية بالطاقة في الصباح، وتعود الكهرباء لمصر في المساء، بما يدعم استقرار الشبكة في أوقات الذروة.

قطع الكهرباء تخفيف الأحمال مصطفى مدبولى