لتأمين الكهرباء صيفًا.. كم تبلغ فاتورة وقود الحكومة؟

جددت الحكومة التزامها بعدم قطع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف المقبل، مؤكدة اعتمادها على خطة تتضمن استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى استعداداتها لتشغيل عدد من محطات الطاقة المتجددة الجديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعيها لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بناءً على تأكيد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تعمل على توفير كافة الموارد اللازمة لدعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال خطة متكاملة تم إعدادها منذ فترة طويلة.

9.5 مليار دولار

وودع المصريون في 21 يوليو الماضي، قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته الحكومة منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، بعد أن تمكنت الحكومة من رصد 1.8 مليار دولار لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر 2024.

في هذا السياق أوضح مصدر حكومي أن الحكومة قدرت المخصصات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بقرابة 9.5 مليار دولار، ارتفاعًا من أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت حتى الآن خلال العام الجاري.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، أن تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال وحدها خلال 2025 تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بناءً على متوسط سعر يتراوح بين 48 و50 مليون دولار للشحنة الواحدة، فيما تخطط الحكومة المصرية لاستيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال خلال 2025، في محاولة لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي وإجمالي الإنتاج المحلي.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء ميناء السخنة، سفينة التغييز الألمانية "إنيرجوس باور"، الراسية في بحر البلطيق، وذلك بعدما جري التواصل لاتفاق في مارس الماضي.

من جانبه أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الحكومة تعاقد مع السفينة التغويز الألمانية  بخلاف التي تعاقدت عليها في أبريل الماضي، بسبب الشحنات التي ستصل تباعًا إلى مصر، لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.

ما هو التغويز؟

تُعدّ عملية التغويز خطوة أساسية لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، ما يتيح استخدامه في توليد الكهرباء وتشغيل المصانع، لهذا السبب، قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" باستئجار السفينة النرويجية "هوج جاليون" في أبريل الماضي، بعقد يمتد من 18 إلى 20 شهرًا، حيث وصلت السفينة إلى الميناء في نهاية يونيو 2024.

وأوضح سلماي لـ"تليجراف مصر" أن مصر بدأت استيراد الغاز بداية من العام 2015 حتى 2018، ثم توقفت بعد ذلك بسبب وفرة احتياطي الغاز الطبيعي، ثم عاودت اللجوء إلى ذلك بداية من العام الماضي، بسبب تراجع كميات الغاز المنتجة في مصر.

إنتاج مصر من الغاز

وخلال العام 2018، وصلت مصر إلى اكتفاء ذاتي من الغاز تزامنا مع بدء التشغيل التجاري لحقل ظهر الذي وصل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل أن يتراجع مؤخرا إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميا، ليتراجع إنتاج البلاد إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً، وتبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع بشكل أساسي خلال فصل الصيف.

وأشار الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، إلى أن عمليات الاستيراد من المتوقع أن تتوقف في ظل الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة بشأن عودة تنمية حقل ظهر واكتشاف آبار جديدة.

خطة زيادة الإنتاج

في 16 يناير الماضي، أوضح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لاستعادة إنتاجية الحقول، بعد انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة للتعثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول، ساهم حتى الآن في حفر 105 آبار منها 95 بئرا للزيت و10 آبار غاز طبيعي، وتمت إضافة 64 ألف برميل لإنتاج الزيت الخام يوميًا و 271 مليون قدم غاز.

وأضاف أن هذه الآبار ستوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار في 6 أشهر أو 3 مليارات دولار على مدار العام، هي فاتورة استيراد الزيت والغاز اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حالة عدم حفر هذه الآبار.