نصب إلكتروني ينتهي بالسجن.. مرشدة سياحية تبتلع طُعم "المليون دولار"

قضت محكمة شمال الجيزة بحبس متهمين عامين مع الشغل وكفالة لإيقاف التنفيذ، بعد إدانتهم في واحدة من قضايا النصب الإلكتروني التي باتت تتكرر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الضحية في هذه الجريمة فتاة في العشرينات من عمرها تعمل في مجال الإرشاد السياحي، خُدعت برسائل توهمها بالحصول على "طرد يحوي مليون دولار"، بدعوى تمويل مشروعات خيرية داخل مصر.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة في يوليو 2024، عندما تلقت المجني عليها رسالة على موقع "فيسبوك" من حساب أجنبي يحمل اسمًا غير مألوف، ثم تم التواصل عبر تطبيق "واتساب"، حيث أوهم المرسل الفتاة بأنه يعمل في إحدى المنظمات الدولية، وأنه يرغب في إرسال طرد يحتوي على مليون دولار لدعم مشروعات خيرية في مصر، وطلب منها المساعدة في استلامه.

المحتال أقنع الفتاة بأنها ستتولى مسؤولية تلك الأموال، وأنها ستحصل على نسبة كبيرة مقابل تعاونها، ولإضفاء مزيد من المصداقية على الحيلة، أرسل لها مستندات مزيفة وصورًا للطرد المزعوم، مدعيًا أن الطرد قد وصل إلى الجمارك، ويتطلب دفع رسوم "تخليص جمركي" لتحريره.

السقوط في الفخ

بحسن نية، وقعت الفتاة في الفخ وبدأت بالفعل في تحويل مبالغ مالية على عدة دفعات، بينما الطرف الثاني يزعم في كل مرة أن هناك إجراءً جديدًا يجب دفع رسومه حتى يتم تسليم الطرد، واستخدم المحتالين عدة أرقام هواتف محمولة ومحافظ إلكترونية لتحصيل الأموال عبر خدمة "فودافون كاش".

بلغ إجمالي المبالغ التي حوّلتها الضحية نحو 265 ألف جنيه مصري، قبل أن تبدأ في الشك، بعد مماطلات متكررة وعدم حصولها على أي شيء.

البلاغ والتحقيقات

أدركت الضحية أنها وقعت في فخ نصابين محترفين، وتوجهت إلى الأجهزة الأمنية وحرّرت بلاغًا رسميًا، روت فيه تفاصيل ما حدث من البداية وحتى آخر تحويل قامت به، كما قدمت للجهات المعنية صور المحادثات والأرقام التي استخدمها الجناة، والتي ساعدت في تتبعهم وبدء التحقيق.

وفي تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، قال المحامي إيهاب المنصوري، وكيل المجني عليها: "النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن ثبت من التحريات والتحقيقات قيامهم بالنصب باستخدام وسائل إلكترونية، وإيهام موكلتي بوجود مشروع خيري وهمي وطرد يحتوي على مليون دولار، بغرض الاستيلاء على أموالها".

وتابع: "المحكمة قضت بحبس المتهمين سنتين مع الشغل، وكفالة لإيقاف التنفيذ، بعد أن توافرت أركان جريمة النصب بشكل واضح، وقد طالبت بالتعويض المدني المؤقت، تقديرًا لما تعرّضت له موكلتي من أضرار مادية ونفسية".

الحكم

وأصدرت المحكمة حكمها غيابيًا في حق المتهمين بعد تغيبهم عن الجلسات، حيث اعتمدت في قرارها على ما ثبت من أوراق الدعوى ومحضر جمع الاستدلالات، الذي أكد وجود وسائل احتيالية استخدمها الجناة لإقناع الضحية بالمشاركة في مشروع خيري غير حقيقي مقابل المال.