أدوات تمويلية جديدة وصكوك محلية.. سلاح المالية لخفض الديون

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاث أولويات رئيسية في سياساتها المالية تهدف إلى دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتوسيع مساهمات القطاع الخاص، وخفض المديونية الحكومية بشكل مستدام. 

وأضاف كجوك، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوي الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن وزارة المالية بدأت بالفعل في تنفيذ 20 إجراءً على مستوى الضرائب و30 إجراءً بالجمارك، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحفيز الاستثمار.

وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات هدفها تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقليل تكاليف الإنتاج داخل السوق المحلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

توسعة القاعدة الضريبية

وأشار الوزير، إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005، بنسبة بلغت 38% خلال العشرة أشهر الماضية، مؤكدًا أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو الشركات. 

كما لفت إلى أن هناك "مساحة هائلة" لتذليل التحديات الضريبية، وكثير منها لا يتطلب تعديلات تشريعية، بل يحتاج إلى إرادة تنفيذية وإصلاح إداري مرن.

توسيع دور القطاع الخاص

وفي السياق ذاته، شدد على أهمية دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو، مشيرًا إلى أنه استحوذ مؤخرًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%. 

وأكد وزير المالية، أن الحكومة تستهدف توسيع مساهمة هذا القطاع من خلال حزم تحفيزية ضريبية وجمركية طموحة.

دعم الأنشطة الإنتاجية

وكشف أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث تم تخصيص 78 مليار جنيه كأكبر دعم استثنائي للأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية. 

المالية: حزمة تسهيلات ضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي

وزير المالية: تمديد مهلة التسهيلات الضريبية 3 أشهر إضافية

وأكد الوزير، أن هذه المخصصات تأتي في إطار سياسة مالية مرنة تستهدف تعزيز التنمية البشرية وتنافسية الاقتصاد الوطني.

أدوات جديدة لخفض الدين

وفي إطار السعي نحو خفض المديونية الحكومية، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة، منها طرح صكوك محلية، وسندات للمواطنين في الداخل، وأخرى موجهة للمصريين في الخارج. 

وأشار الوزير، إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بالفعل بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الحكومة خفضه بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.