المالية: حزمة تسهيلات ضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم الممولين وتحفيز بيئة الأعمال في مصر، حيث تم إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التي تشمل إعفاءات وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمستثمرين في القطاعات المختلفة. 

وفي هذا التقرير، نستعرض أهم النقاط المتعلقة بتلك التسهيلات الضريبية، والتي تأتي ضمن سعي الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.

التسهيلات الضريبية

أكدت وزارة المالية أنه اعتبارًا من 13 فبراير 2025، سيبدأ تطبيق قواعد جديدة لعدم محاسبة غير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة. 

وجاء ذلك بهدف تسهيل عملية التسجيل للضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة، وللاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على الممولين تقديم طلبات التسجيل في مصلحة الضرائب خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

إقرارات الضرائب عن الفترات السابقة

الوزارة أعلنت أيضًا عن إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية للممولين عن الفترات الضريبية من 2020 حتى 2024 دون فرض غرامات أو جزاءات مالية إذا تم تقديم تلك الإقرارات بين 13 فبراير و12 أغسطس 2025. 

ويمكن تعديل الإقرارات الضريبية السابقة في حال وجود أخطاء أو سهو دون احتساب غرامات تأخير، مما يتيح للممولين فرصة تصحيح أوضاعهم الضريبية بكل سهولة.

وزير المالية: تمديد مهلة التسهيلات الضريبية 3 أشهر إضافية

المالية: حزمة التسهيلات الضريبية الأولى خطوة لتعزيز الثقة مع الممولين

تسوية المنازعات الضريبية

فيما يخص المنازعات الضريبية، تم الإعلان عن آلية جديدة لتسوية المنازعات القديمة الخاصة بالفحص التقديري، حيث يمكن للممولين تسوية تلك المنازعات بدفع ضريبة تعادل 30% من قيمة الإقرار الضريبي عن سنة المنازعة، كما يمكن تقسيط المبالغ المستحقة على 4 أقساط ربع سنوية، دون احتساب أي غرامات إضافية.

إعفاءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأعلنت الوزارة، إعفاء هذه المنشآت من عدة رسوم، منها رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، كما تم تقديم إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة والآلات ومعدات الإنتاج.