السويد تحارب الهجرة غير الشرعية بـ9.2 مليون يورو.. لمنْ ذهب المبلغ؟

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم، تخصيص 9.2 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة، بهدف دعم جهود إعادة المهاجرين من السويد والاتحاد الأوروبي، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، خاصة من دول مثل العراق، والصومال، وأوزبكستان، وتونس، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة مشددة تعتمدها السويد تجاه الهجرة، إذ قامت الحكومات المتعاقبة، سواء اليسارية أو اليمينية، بتقييد قوانين اللجوء، لا سيما بعد موجة الهجرة الكبرى التي شهدتها البلاد عام 2015، عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء، في واحدة من أعلى النسب في أوروبا نسبة إلى عدد السكان.

مكافحة الهجرة غير النظامية

وقالت الحكومة الحالية، المدعومة من "حزب الديمقراطيين السويديين" المعروف بموقفه الصارم من الهجرة، في بيانها إن التمويل سيُستخدم "بشكل خاص لزيادة عمليات العودة من السويد والاتحاد الأوروبي، ومكافحة الهجرة غير النظامية من العراق والصومال وأوزبكستان وتونس".

وأضاف البيان أن جزءًا من هذه المساهمة سيُخصص "لتعزيز ظروف العودة إلى سوريا"، إلى جانب دعم الجهود الدولية لـ"مكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا"، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء الغزو الروسي المستمر منذ فبراير 2022.

دعم أوكرانيا من أهم أولويات الحكومة

من جهته، قال وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، إن "دعم أوكرانيا يُعد من أهم أولويات الحكومة، وستُستخدم هذه الأموال في عدة مجالات، من بينها مكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم المساعدة لضحايا هذه الجرائم، خصوصًا من المتأثرين بالحرب".

وتُعد المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الجهة الأممية المسؤولة عن إدارة وتنفيذ برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج في أكثر من 100 دولة حول العالم. 

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر أمس، أنها "لا تُسهّل أو تنفذ عمليات الترحيل القسري، ولا تتدخل إلا بعد أن يعبّر الشخص عن موافقته الطوعية الكاملة لتلقي المساعدة".