ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. 

اتخذت الإدارة العامة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين الذين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية.

أساليب غسل الأموال

وفقًا للتحقيقات، قام المتهمون بإظهار الأموال التي تم تحصيلها من تجارة المخدرات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات وأراضٍ، فضلاً عن شراء سيارات. 

وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها عبر هذه الأنشطة الإجرامية بنحو 280 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة. تأتي هذه العملية استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة للأنشطة الإجرامية.

عقوبات قانونية صارمة

وفي تعليق على الواقعة، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال المتحصلة من الجريمة.

وأشار بركة إلى أن التعديلات التي أُقرت في مارس 2022 تشدد على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم غسل الأموال، كما ينص القانون على الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط لكل من يُضبط بحوزته مبلغ يعادل أو يتجاوز 10 آلاف دولار دون الإفصاح عنه أثناء دخوله أو مغادرته البلاد.