"الجبهة الوطنية" يضع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر على رأس أولوياته

ناقشت أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، سُبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، في ضوء توجهات القيادة السياسية للحزب.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، الذى حضره الأمين العام السيد القصير، ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي، قد جرى تأكيد أهمية منح الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف بيان الحزب أنه في مقدمة هذه الملفات، قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع.

توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية 

وأكد أمين لجنة الشؤون البرلمانية، النائب سليمان وهدان، ضرورة وضع أسس واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية، بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي.

وخلال الاجتماع، قررت اللجنة إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعبر عن نبض الشارع المصري، ويُعزز من فاعلية الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان.

إعادة النظر في القيمة الإيجارية

وأوضح حزب الجبهة الوطنية، تقديره لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، خاصة أن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات كثيرة لا بد من تواجدها ومراعاتها.

وأشار الحزب، إلى ذلك حتى يتم دراسته وإصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني، وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية

وأعرب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة اقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

أثر الحكم الصادر من الدستورية

وفي الوقت نفسه، طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية.

وطالب الحزب بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.