موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الفتوى

قال وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، إن مجلس النواب وافق نهائيًا خلال جلسته العامة يوم الأحد الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الفتوى

كشف وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لـ"تليجراف مصر" عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا أنه بعد موافقة مجلس النواب، سيتم إرسال القانون إلى الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء لوضع الاشتراطات التنفيذية للقانون، ومن ثم يُعتمد من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويُعلن في الجريدة الرسمية. 

وأكد الدكتور أسامة العبد أن هذه الإجراءات قد تستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر قبل بدء تنفيذ القانون.

الجهات المعنية بإصدار الفتوى

أضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب أن الجهات المعنية بإصدار الفتوى هي:

• هيئة كبار العلماء
• مجمع البحوث الإسلامية
• دار الإفتاء المصرية
• ممثلو وزارة الأوقاف الذين يحققون الشروط اللازمة.

وأكد أن هذه هي الجهات الوحيدة المسؤولة عن إصدار الفتوى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص إصدار فتوى عامة إلا إذا كان ينتمي إلى إحدى هذه الجهات.

الهدف من قانون تنظيم الفتوى

وشدد على أن الهدف من قانون تنظيم الفتوى هو منع التطرف والتسيب، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد قاعدة "لا إفراط ولا تفريط"، وتسعى للحفاظ على استقرار المجتمع ودحض الفتن، خاصة في ظل وجود الأزهر الشريف الذي يُعتبر مرجعًا دينيًا معترفًا به عالميًا. 

وأكد أن الفتوى يجب أن تتماشى مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعاليم الدين وعدم التعدي على حدود الله.

شروط الجهة المختصة لإصدار الفتوى الشرعية

أشار "العبد"، إلى المادة 4 من القانون التي تنص على إنشاء لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف. ومن أبرز شروط الالتحاق بهذه اللجان:

1. أن لا يقل السن عن 30 سنة.
2. أن يكون خريجًا من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.
4. أن يكون معروفًا بحسن السمعة والتقوى في ماضيه وحاضره.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء.
7. يتم تحديد أماكن عمل اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف.

كما ينص القانون على ضرورة ذكر الترخيص بالفتوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صراحةً، وفي حال المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص.