6 شركات مصرية ضمن قائمة الأسرع نموًا في أفريقيا 2025

أبرزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير حديث لها، قائمة تضم أسرع 130 شركة نموًا في القارة الأفريقية لعام 2025، وجاءت ست شركات مصرية ضمن هذا التصنيف الذي يسلط الضوء على نماذج الأعمال التي تواصل تحقيق نمو استثنائي رغم التحديات الاقتصادية.

وشملت القائمة من مصر كلا من: إيلا لوجيستكس القابضة، وإنارة لخدمات الطاقة المتجددة، وريفي لخدمات التمويل متناهي الصغر، وبنك قناة السويس، وجلوب ميدكس للتجارة والتوزيع، وإم إن تي للاستثمارات.

وأكد التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية يهيمن على مشهد النمو في القارة، مشيرًا إلى أن مصر ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا استحوذت على 90% من تمويلات التكنولوجيا المالية في عام 2024، وفقًا لتصريحات ليزلي ماسدورب، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة التمويل البريطانية الدولية.

وأوضحت إيلفا ليندبرج، نائبة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي "نورفند"، أن مناخ الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقية لا يزال يواجه صعوبات منذ جائحة كوفيد-19.

وحذر ستيفان باكويرت، الشريك الإداري بشركة "أدينيا" للاستثمار، من تحديات تجزئة الأسواق في القارة، معتبرًا أن تعدد العملات والبيئات القانونية المختلفة بين الدول يعقد مناخ الأعمال رغم الجهود السياسية نحو التكامل الإقليمي.

وأضاف باكويرت، أن العمل في كوت ديفوار ليس كالسوق السنغالية، وكينيا ليست تنزانيا، موضحًا أن بيئات الأعمال مختلفة تمامًا.

صندوق النقد نموذجًا.. كيف تتعامل مصر مع ديونها الخارجية؟

صندوق النقد يراجع قرض مصر.. هل من شروط جديدة؟

نمو الاقتصاد المصري

وفي وقت سابق، رفع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، مشيرين إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية عقب سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المؤسستين الدوليتين عدلا توقعاتهما خلال اجتماعات الربيع الأخيرة، في ظل بدء استعادة التوازنات المالية الكلية لمصر اعتبارًا من مارس 2024، بعد تطبيق حزمة من الإصلاحات تضمنت تحرير سعر الصرف وجذب استثمارات ضخمة أبرزها صفقة تطوير رأس الحكمة، إلى جانب التفاهمات المالية مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأوضح لـ “تليجراف مصر”، أن هذه الإصلاحات ساهمت في عودة التدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تحسن في تحويلات المصريين من الخارج، وهو ما منح دفعة للنمو الاقتصادي، لترتفع التوقعات بنحو 0.2% مقارنة بالتقديرات السابقة.

ووفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.8% في العام المالي الحالي، و4.3% في العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بلغت 3.6% و4.1% على التوالي. 

ورفع البنك الدولي تقديراته لمعدل النمو المصري في العام المالي الجاري إلى 3.8% بزيادة قدرها 0.3% عن توقعاته في يناير الماضي.