"غرفة الجيزة" تحذر: ارتباك في سوق المحمول بسبب الرسوم

كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، ارتباك كبير في سوق الهواتف، نتيجة خلل في تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف، والذي بدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان، أن القرار الحكومي طُبق بأثر رجعي على بعض الأجهزة التي دخلت مصر وتم تشغيلها قبل بدء تطبيق القرار، ما أثار حالة من القلق لدى المستهلكين والتجار على حد سواء، ودفع الشعبة إلى مطالبة الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، بسرعة التدخل لإعادة ضبط آليات تنفيذ القرار.

رسوم الهواتف المستوردة

وبحسب القرار، تفرض الحكومة، رسومًا جمركية تصل إلى 38.8% من قيمة الهاتف المستورد، وفي حال عدم سداد الرسوم، يتم إيقاف عمل الهاتف بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر، على أن يتم إعفاء هاتف واحد للشخص داخل الدائرة الجمركية.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، محمد هداية الحداد، إن التطبيق غير الدقيق للقرار من خلال تطبيق “تليفوني Telephony”، الذي أطلقته الجمارك بالتعاون مع تنظيم الاتصالات، تسبب في إرسال رسائل لهواتف تم تشغيلها قبل يناير، ما يخالف شروط القرار ويخلق أزمة ثقة لدى العملاء.

ركود في السوق

وأشار الحداد، إلى أن السوق يعاني بالفعل من ركود ممتد منذ شهور، دفع العديد من التجار والموزعين إلى تقليص أعمالهم أو الخروج نهائيًا، مضيفًا أن "التخبط في تنفيذ القرار زاد الأمور تعقيدًا"، خاصة مع تصاعد شكاوى العملاء الذين تلقوا رسائل بإيقاف هواتفهم رغم أن قرار الرسوم لا ينطبق عليهم.

وأكد أن حل الأزمة بسيط، ويتمثل في الرجوع إلى فواتير الشراء الرسمية لتحديد تاريخ دخول وتشغيل الهاتف داخل مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يملك القدرة الفنية على تحديد هذه البيانات بدقة لتفادي فرض الرسوم بشكل خاطئ.

وطالب بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لبحث الشكاوى ومراجعة تطبيق القرار، حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المستهلكين، ومنعًا لمزيد من الفوضى في قطاع يعاني أصلًا من التباطؤ والتراجع.