الوطني لاستخدامات أراضي الدولة: تقنين وضع اليد للاستثمارات الجادة

أوضح اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، أن المركز هو الجهة المنوط بها تخطيط استخدامات الأراضي في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أنه لا يتم تخطيط أي قطعة أرض إلا من خلاله.

وأشار خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، إلى أن المركز الذي أنشئ عام 2001، يهدف إلى تنسيق استخدامات أراضي الدولة بين مختلف جهات الولاية، وعلى رأسها وزارات الزراعة والسياحة والآثار والإسكان.

تنسيق وتخطيط دقيق

وبيّن اللواء فوزي أن المركز يقوم بدور التنسيق والتخطيط بمشاركة هيئة التخطيط العمراني لمستقبل مشروعات الدولة، مؤكدًا أنه يعمل مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض مراحل تطور تخطيط الأراضي في مصر، مشيرًا إلى انتهاء خريطة التنمية لعام 2017، وإصدار قرار جمهوري رقم 62 لسنة 2018 لإعادة هندسة أراضي الدولة برؤية تمتد حتى عام 2050، تتضمن اهتمامات جميع الوزارات الحالية والمستقبلية، وتتواكب مع خطط الدولة 2030 واستراتيجية ملكية الدولة.

وأكد أن الدولة تعمل في "سيمفونية متناسقة"، حيث تتكامل خطط الوزارات المختلفة بناءً على التقديرات السكانية المستقبلية واحتياجات التنمية في قطاعات الإسكان والآثار والبيئة والكهرباء وغيرها.

وفيما يتعلق بدور المركز في وجود العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، أوضح أنه يختص بالاستراتيجية العامة والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات.

تقنين أوضاع

وحول التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة، أوضح اللواء فوزي أن هناك توجيهات رئاسية بتقنين أوضاع المواطنين الذين وضعوا أيديهم على الأراضي بشرط أن تكون هناك استثمارات جادة، مثل زراعة الأراضي واستصلاحها.

وأكد أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين استقرار المواطنين وضمان حقوق الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة المخالفين بأثر رجعي على السنوات التي وضعوا فيها أيديهم على الأراضي دون وجه حق، ولكن مع مراعاة الاستثمارات الجادة القائمة.