بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية الدستور الثاني لتنظيم المجتمع

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور الثاني في جميع دول العالم، لدوره الحاسم في تنظيم حركة المجتمع.

خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أن أي قضية تفتقر إلى إجراءات قانونية سليمة تفقد شرعيتها ولا يُعتد بها.

وأشار أبو شقة إلى أن المبادئ القانونية المتعلقة بالمسؤولية الطبية، والتي أقرتها محكمة النقض، تُشكل أساسًا متينًا لهذا التشريع.

ونوه إلى أن صياغة القوانين فن وعلم دقيق يتطلب خبرة كبيرة، مؤكدًا أن الجدل المثار حول قانون المسؤولية الطبية يعكس ظاهرة صحية تدل على حيوية المجتمع المصري.

وشدد على ضرورة إطلاق ثورة تشريعية لمواكبة تطلعات الدولة، موضحًا أن بعض القوانين الحالية لم تعد تتماشى مع احتياجات المرحلة.

وأضاف أن مثل هذه التشريعات تحتاج إلى لجان متخصصة على أعلى مستوى لضمان جودتها وفعاليتها.

مشروع قانون الإيجار القديم

وفي سياق متصل، أكد أبو شقة أن مشروع قانون الإيجار القديم يخضع لنفس عملية البحث والدراسة الدقيقة التي تخضع لها جميع القوانين الأخرى، وأنه لن يتم إقراره إلا بعد التأكد من مطابقته للإجراءات الدستورية المنصوص عليها، وبما يحقق الهدف الأسمى لأي قانون وهو تحقيق الصالح العام.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى وجود العديد من القوانين التي أصبحت "سقيمة" وبعيدة عن الواقع المتغير، وأنها تسير في اتجاه مختلف عن التوجهات الحديثة للدولة الديمقراطية العصرية التي يرسخ دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.