بعد استقالتها إثر حكم قضائي.. محطات في حياة وزيرة الثقافة السابقة جيهان زكي

تقدمت وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، باستقالتها إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك على خلفية صدور حكمًا نهائيًا ضدها في قضية اقتباس جزء من كتاب كاتبة أخرى، مؤكدة أن قرارها يأتي احترامًا لأحكام القضاء المصري، ورفعًا للحرج عن الحكومة في القضية الشخصية محل النزاع.

قبول استقالة جيهان زكي

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة الدكتورة جيهان زكي، متوجهًا إليها بالشكر على الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها مسؤولية وزارة الثقافة.

من هي الدكتورة جيهان زكي؟

تولت الدكتورة جيهان زكي منصب وزيرة الثقافة في التشكيل الوزاري الجديد، خلفًا للدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي شغل المنصب منذ يوليو 2024.

شغلت الدكتورة جيهان زكي عضوية مجلس النواب، كما تعمل أستاذة للحضارة المصرية القديمة وباحثة في مركز البحوث العلمية بجامعة السوربون في فرنسا.

وشغلت منصب المستشار الثقافي لمصر في إيطاليا، كما تولت إدارة الأكاديمية المصرية للفنون في روما، حيث قادت الأكاديمية نحو توسيع مجالات التعاون الثقافي مع عدد من المؤسسات الأوروبية.

أوسمة وتكريمات دولية

تعد جيهان زكي من الشخصيات البارزة في مجالي الفكر والدبلوماسية الثقافية، وحصلت خلال مسيرتها على عدد من الأوسمة الدولية، من بينها وسام فارس الفرنسي الذي منحها إياه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2009، تقديرًا لدورها في تعزيز الحوار الثقافي بين ضفتي البحر المتوسط.

المؤهلات العلمية والخبرة الدولية

حصلت الدكتورة جيهان زكي على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة لوميير ليون بفرنسا، كما مثلت الحكومة المصرية في اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

إلى جانب ذلك، عملت بالتدريس في جامعة حلوان، وأسهمت في عدد من الأنشطة الأكاديمية والثقافية المرتبطة بالحضارة المصرية والتراث الثقافي.

 الطعن المرفوع من الدكتورة جيهان زكي

في وقت سابق، أصدرت مؤسسة علاء عابد للمحاماة - دفاع وزيرة الثقافة - بيانًا بشأن ما أثير حول صدور حكم من محكمة النقض في الطعن المرفوع من الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وأستاذة الحضارة المصرية القديمة، وباحثة بمركز البحوث العلمية بجامعة السوربون في فرنسا، على الحكم الصادر ضدها في الدعوى المدنية المقامة من السيدة سهير محمد عبد الحميد.

النزاع يتعلق بدعوى مدنية في الملكية الفكرية

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن موضوع النزاع يتعلق بدعوى مدنية انحصرت طلباتها في التعويض وغيرها من الطلبات المرتبطة بادعاء وجود اقتباس ونقل حرفي لبعض أجزاء كتاب المدعية، موضحة أن القضية ترتبط بمسألة فنية دقيقة في مجال الملكية الفكرية.

وأضاف البيان أن هذه المسائل قد تختلف في تقديرها بين أهل الاختصاص، خاصة فيما يتعلق بالحدود الفاصلة بين ما هو مسموح به وما لا يسمح به في مجال الملكية الفكرية، باعتبارها من القضايا التي تثير نقاشًا فنيًا وقانونيًا.

احترام القضاء والتمسك بالحقوق القانونية

وشددت المؤسسة على احترامها الكامل لأحكام القضاء وثقتها في نزاهته، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدستور والقانون يكفلان للخصوم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوقهم، ومن بينها التماس إعادة النظر في الأحكام، وفقًا لما ينظمه القانون.

وأوضحت المؤسسة أنها ستتقدم بالتماس لإعادة النظر في الحكم فور إيداع أسبابه، مؤكدة أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية المقررة لا يتعارض مع احترام الأحكام القضائية، مع انتظار ما يسفر عنه نظر محكمة النقض للطعن بطريق التماس إعادة النظر.

تفاصيل الحكم

وكانت محكمة النقض قد رفضت أمس الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة، جيهان زكي، على الحكم الصادر ضدها في القضية الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية سرقة الكتاب".

تعويض 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت، في يوليو 2025، حكمًا بإلزام جيهان زكي بسداد تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، وذلك عقب نظر الدعوى والاستعانة بلجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية لفحص النزاع.

سحب الكتاب من الأسواق

كما قضت المحكمة بسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، ومنع تداوله أو إتاحته للبيع، بعد ثبوت واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وبرفض محكمة النقض للطعنين المقدمين، أصبح الحكم نهائيًا وباتًا، واجب النفاذ.

اقرأ أيضًا:

في قضية الملكية الفكرية.. دفاع وزيرة الثقافة: سنتقدم بالتماس لإعادة النظر بالحكم