لا تخزن الدولار تحت البلاطة.. السجن والغرامة في انتظارك

تكثف وزارة الداخلية خلال هذه الفترة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في العملات الأجنبية، والحد من نشاط السوق الموازية في وقت تشهد فيه الأخيرة نشاطًا غير عادي للمضاربات على نحو دفع سعر الدولار الأمريكي لتسجيل مستويات تاريخية في وقت لا يزال سعره الرسمي في البنوك في حدود 30.9 جنيه مقابل الدولار الواحد.. فمتى تصبح حيازة النقد الأجنبي جريمة؟

قال أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، إن القانون المصري يجرم التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي والجهات المرخص لها من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن جميع معاملات السوق السوداء تعد غير قانونية وتعرض أطرافها للمساءلة القانونية.

ضرب السوق السوداء 

خلال الـ24 ساعة الماضية، ضبطت أجهزة الأمن بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 54 قضية إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بنحو 20 مليون جنيه، أوضح الخبير المصرفي هاني العراقي أن استمرار جهود وزارة الداخلية للحد من نشاط تجار العملة يعد أحد العوامل التي من شأنها تقويض ممارسات السوق السوداء.

وأوضح أن قانون البنك المركزي ينص في مادته رقم 233، على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها ذلك بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين أو بمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

ماذا يقول القانون؟

وشدد العراقي على ضرورة أن تتوقف البنوك العاملة في السوق المصرية على قبول الدولار مجهول المصدر كخطوة للقضاء على السوق السوداء، ودفع المضاربين فيها لبيع ما بحوزتهم من نقد أجنبي جمعوه خلال الفترة الماضية بغرض المضاربة على سعر العملة الأمر الذي صعد بسعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 75 جنيها للدولار في يناير الماضي.
 
بحسب المادة 212 من قانون البنك المركزي، يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري "مؤسسات وشركات" حيازة النقد الأجنبي وامتلاكه شرط أن يتم تداوله والتعامل به سواء بغرض التحويلات المالية أو المعاملات التجارية من خلال الجهاز المصرفي أو الجهات المرخص لها ذلك من قبل المركزي كشركات الصرافة وشركات السياحة.

 
ويلزم القانون الشركات المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي بتقديم بيانات معاملاتها كافة للبنك المركزي، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على البنوك، وفي حالة مخالفتها ذلك تصبح عرضة لعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات وغرامة مالية بين مليون جنيه وخمسة ملايين أو بإحدى العقوبتين.

لعلك تتسأل عن حد إدخال النقد الأجنبي إلى الدولة.. بحسب القانون المصري يمكن لجميع القادمين للبلاد إدخال النقد الأجنبي بصحبتهم على أن يلتزموا بالإفصاح عنه حال تجاوز حد 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

خلال تعاملات اليوم، شهد سعر الدولار في السوق السوداء تراجعًا عند مستويات 62 جنيهًا للدولار مقابل سعر 65.6 جنيه للدولار المسجل في بداية تعاملات، أمس السبت.