تسهيلات جديدة لتسوية النزاعات الضريبية وبناء منظومة أكثر عدالة وشفافية

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن فلسفة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا تستند إلى رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تجاوز أخطاء وتراكمات الماضي، وبناء مستقبل ضريبي يقوم على مبادئ العدالة والشفافية، ويستجيب لتحديات الواقع الاقتصادي والمجتمعي.

وأوضحت عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2018 تنفيذ خطة تحول رقمي شاملة، شملت تطوير البنية التكنولوجية للمنظومة الضريبية، من خلال تطبيقات وأنظمة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى المنظومات الخاصة باحتساب ضرائب الأجور، وذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين كفاءة التحصيل.

رغم هذه الخطوات المهمة، أشارت عبد العال إلى أن هناك عددًا من التحديات لا تزال تواجه المنظومة، على رأسها استمرار النزاعات الضريبية القديمة التي تعوق استقرار العلاقة بين الممولين والمصلحة، فضلًا عن تراجع مستوى الثقة بين الطرفين، نتيجة تراكمات سابقة، إلى جانب تركز العبء الضريبي على شريحة محدودة من الممولين، في ظل اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر بشكل مباشر على تحقيق العدالة الضريبية.

ولمعالجة هذه الأوضاع، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الوزارة أطلقت مجموعة من التسهيلات الجديدة تهدف إلى تسوية النزاعات الضريبية المزمنة، خاصة تلك التي تعود لفترة ما قبل عام 2020، وتشمل إمكانية التسوية استنادًا إلى الإقرار الضريبي المقدم من الممول خلال فترة النزاع، مضافًا إليه 30% فقط من قيمته، وهو ما يتيح إنهاء الخلافات بشكل مبسط ودون اللجوء لإجراءات مطولة.

“عفا الله عما سلف”.. "الضرائب" تطلق حزمة تسهيلات للمشروعات الصغيرة

قفزة في حصيلة الضرائب العقارية.. ما علاقة شقق الأثرياء المغلقة؟

وشددت عبد العال على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن أولويات واضحة للدولة لإصلاح النظام الضريبي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب في أذهان المتعاملين معها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة بطريقة عادلة ومستدامة.