النواب يناقش قانون العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة اليوم

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون جديد يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016)، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

تُمنح للعاملين من غير المخاطبين بالقانون، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 (أو تاريخ التعيين لمن يُعين لاحقًا)، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي.

استثناءات من صرف العلاوة

لا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات التي تصرف علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأساسي. وفي هذه الحالة، يُمنح العاملون بها علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبتين وتُضم إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين

بحسب المادة الثالثة، يتم زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقدار 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير.

الفئات المشمولة بالقانون

ينطبق القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن تُدرج اعتماداتهم في الموازنة.

منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

وفقًا للمادة الخامسة، تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، دون أن تُضم للأجر الأساسي.

وإذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد الزيادات أقل من 7000 جنيه شهريًا، يتم رفع الدخل إلى هذا الحد كحد أدنى.

شروط الجمع بين العلاوة والمعاش

لا يُجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق من 1 يوليو 2025، ويُراعى ما يلي:

• من لم يبلغ سن التقاعد يحصل على العلاوة.
• إذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يُزاد المعاش بالفرق.
• من بلغ سن التقاعد يحصل على زيادة المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله.

قرارات تنفيذية وموعد التطبيق

تنص المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يُصدر الوزراء المختصون القرارات الخاصة بالمادة الخامسة، ويُطبق القانون بدءًا من 1 يوليو 2025.